لماوي: “درعة تافيلالت لا تحتاج دراسات جديدة بل إرادة لإخراج مستشفى التخصصات للوجود”

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

أكدت النائبة البرلمانية إيمان لماوي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الحكومة خصصت ميزانيات مهمة للنهوض بقطاع الصحة، معتبرة أن تخصيص 40 مليار درهم لهذا القطاع يعد خطوة إيجابية، لكنها شددت على أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في التمويل، بل في بطء إنجاز المشاريع الصحية المبرمجة، وخاصة في جهة درعة تافيلالت.

وأوضحت البرلمانية أن مشروع المستشفى الجامعي مولاي علي الشريف بالرشيدية، الذي تمت برمجته سنة 2023 بميزانية تبلغ 717 مليون درهم، انطلقت أشغاله فعلا في أواخر سنة 2025، منبهتا من أن الجهة  لا يمكن أن تغطى فقط بمستشفى جامعي واحد.

وأضافت أن الجهة ما تزال تنتظر منذ سنوات إخراج مشروع مستشفى التخصصات بورزازات إلى حيز التنفيذ، معتبرة أنه الحل الجذري لمعضلة الصحة في الجهة، لأنه سيمكن من تخفيف معاناة المرضى القادمين من ورزازات وتنغير وزاكورة الذين يضطرون للتنقل إلى مراكش لتلقي العلاج.

وأكدت المتحدثة أن رئيس الحكومة سبق أن وعد بإطلاق أشغال هذا المشروع قريبا، لكننا اليوم ما زلنا نسمع عن الدراسات فقط، دون أن نرى بداية فعلية للأشغال، سواء في قانون المالية الماضي أو الحالي، مشددة على أن المواطن في الجهة فقد الثقة في الوعود المتكررة، وأصبح ينتظر أفعالا ملموسة بدل الكلام عن الدراسات كل سنة.

كما تطرقت النائبة إلى الإشكالات التقنية التي يقال إنها تعيق المشروع، مثل طبيعة التربة في ورزازات، وردت على ذلك قائلة: “أنا كتقنية أؤكد أن ورزازات كلها مبنية على أرض طينية، وهذا لا يشكل عائقا، فكل ما يتطلبه الأمر هو بناء طابق تحت أرضي ودعم الأساسات وفق المعايير الهندسية، وهو أمر ممكن ومعتاد”.

وأكدت أن المشكل الحقيقي ليس تقنيا بل إراديا، قائلة: “جهة درعة تافيلالت لا تحتاج إلى دراسات جديدة ولا إلى لجان إضافية، بل إلى إرادة سياسية حقيقية تخرج مشروع مستشفى التخصصات إلى النور بعد أكثر من 12 سنة من الانتظار”.