لمراوي ل”إعلام تيفي”: “شراكات المغرب الإفريقية تعزّز حل الحكم الذاتي وتُضعف الانفصاليين”

أكد الباحث والمحلل السياسي بلال لمراوي، أن استراتيجية المغرب في إفريقيا تقوم على شراكات اقتصادية وسياسية وعسكرية متعددة الأبعاد، ترتكز على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، في إطار احترام السيادة الوطنية للدول الإفريقية.

وشدد لمراوي ل”إعلام تيفي” على أن هذه المقاربة الواقعية والمبنية على التعاون جعلت من الدبلوماسية المغربية الرسمية فاعلًا مؤثرًا في تعزيز مكانة المغرب داخل القارة، خصوصًا في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.

وأوضح لمراوي أن هذا التوجه لم يكن وليد اللحظة، بل هو مسار استراتيجي بدأ مع الزيارات الملكية المتكررة للبلدان الإفريقية، والتي أفضت إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية وتنموية قائمة على مبدأ “رابح – رابح”، مما ساهم في ترسيخ حضور المغرب كشريك موثوق به داخل القارة.

وأضاف أن العودة إلى الاتحاد الإفريقي كانت محطة مفصلية في هذا المسار، حيث كشف أن سياسة الكرسي الفارغ التي نهجها المغرب سابقًا لم تخدم مصالحه في الدفاع عن وحدته الترابية، بل كانت تُستغل كمنصة للمناورات العدائية من طرف خصومه. وهنا، يبرز – حسب لمراوي – دور الحكمة الملكية التي أعادت المغرب إلى المنظمات القارية بهدف تفكيك الخطاب الانفصالي من الداخل، وتعزيز التنسيق مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وأكد المتحدث أن الشراكات الاستراتيجية التي نسجها المغرب مع دول وازنة وتكتلات جيوسياسية كبرى، قد وفّرت له هامشًا واسعًا من التحرك على مستوى العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، مما جعل الموقف المغربي بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء أكثر قوة ومصداقية.

وأشار إلى أن هذه الدينامية الدبلوماسية، مدعومة بمواقف دول دائمة العضوية في مجلس الأمن تعترف بمغربية الصحراء أو تدعم مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع، قد ساهمت في سحب الاعتراف من جمهورية الوهم لدى أغلب الدول الإفريقية، وعزل الأطروحة الانفصالية إقليميًا ودوليًا.

وختم لمراوي تصريحه بالتأكيد على أن النهج المغربي في إفريقيا لا يقتصر على الدفاع عن المصالح الوطنية، بل يعكس وعيًا استراتيجيًا بأهمية إفريقيا كمجال حيوي للتنمية والتعاون المشترك، مشددًا على أن “الواقعية والمصالح والنضج السياسي والدبلوماسي للمغرب” هي ما يجعل من الحل المغربي للصحراء خيارًا محوريًا في كل المحافل.