مركب الفخار بطريق القنيطرة مهدد بقطع الماء والكهرباء على العارضين

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

أكد عبد الرشيد لمسيلي أحد العارضين بمركب الفخار بطريق القنيطرة، أن الشركة المكلفة بالمرافق الأساسية لمعرض الفخار، تسعى لقطع الكهرباء والماء، مطالبة بدفع مبلغ 26 مليون سنتيم، رغم أن رئيس مجلس المدينة كان قد دفع 25 مليوناً في دورة استثنائية لتسوية ديون قديمة.

وأوضح لمسيلي ل”إعلام تيفي” أن تدخل رجال الأمن حال دون قطع الكهرباء والماء، مشيراً إلى أن الأبواب تعمل بالكهرباء والزوار بحاجة إلى المياه في المراحيض، فضلاً عن خطر سرقة ممتلكات الزوار، خاصة مع وجود مقر للأمن الوطني والقوات المساعدة في المعرض.

وأضاف أن المشكلة ليست جديدة، إذ بدأت الإشكالات منذ حوالي ستة أشهر حينما فرضت الشركة دفع فواتير الماء والكهرباء دون إعلام مسبق للتجار، رغم أن دفتر التحملات لا يتضمن ذلك.

وأشار إلى أن المعرض يواجه مشكلة حادة تتعلق بالمكيفات، حيث تمنع الحرارة المرتفعة الزوار من الدخول، ما يؤثر سلباً على حركة المعرض.

وأضاف أن الزوار، بمن فيهم سياح أجانب، اضطروا للانتظار خارج المعرض بسبب شدة الحرارة قبل أن يغادروا إلى الحافلات السياحية دون زيارة المعروضات. موضحا أن الوضع كان أفضل في العام الماضي، عندما كان المكيف الهوائي يعمل.

وأشار إلى أن الحرفيين والصناع التقليديين بمجمع الصناعة التقليدية بمعرض القنيطرة يعانون من نقص ورشات العمل، إذ توجد محلات للعرض فقط دون ورش للصناعة، ما يحرمهم من ممارسة نشاطهم بالكامل كما كان في موقع الولجة سابقاً.

وأكد أن المعرض يفتقر إلى مرآب منظم للسيارات، ما يربك الزوار ويجعل الوصول إلى المعرض صعبًا، خصوصًا للزبناء القدامى الذين كانوا معتادين على الوصول بسهولة في موقع الولجة السابق. وأوضح أن غياب مواقف مناسبة يزيد من الإرباك ويؤثر على حركة المعرض، ما يحد من قدرة التجار على استقطاب الزبناء ويزيد من المعاناة اليومية للزوار، خاصة في فترات الذروة والمناسبات الخاصة مثل رمضان والأعياد.

وأوضح أن بعض الحرفيين ينتهي لديهم المخزون ولا يجدون مكاناً لصناعة منتجات جديدة، ما يحد من قدرتهم على الاستمرار في نشاطهم التقليدي ويزيد من معاناتهم اليومية، خاصة أن هذه الورش كانت جزءاً أساسياً لنجاح التجارة التقليدية وارتباطها بالزبناء الأوفياء.

وكشف أن عدداً من التجار القدامى تم إقصاؤهم من الاستفادة من محلات المعرض بعد أن تم تقسيمها لأشخاص لا علاقة لهم بالتجارة التقليدية، ولم يكونوا جزءاً من تجار الولجة الأصليين.

وأوضح أن بعض المحلات تم منحها لأقارب مسؤولين أو لأشخاص من الجالية الإيطالية، بينما تم تأجيرها لاحقاً لمهنيين آخرين، ما أثار استياء التجار المستحقين الذين فقدوا حقوقهم القانونية في الاستفادة من هذه المساحات.

وأضاف لمسيلي أن توزيع المحلات شهد تجاوزات كبيرة، حيث حصل بعض الأفراد على أكثر من محل بمساحات كبيرة، بينما التجار الأوفياء وذو الخبرة الطويلة، ممن قضوا عشرات السنوات في مهنة الصناعة التقليدية، لم يحصلوا على أي مساحة مناسبة لممارسة نشاطهم. وأكد أن هذه الخروقات زادت من معاناة التجار وأضعفت قدرة المعرض على دعم الصناعة التقليدية بشكل عادل وفعّال.

وأوضح أن صناع القصب الذين كانوا يشغلون سابقاً 14 محلًا مستقلًا تم جمعهم جميعًا في محل واحد فقط داخل المعرض، ما أدى إلى ازدحام شديد وحرمانهم من مساحة كافية لممارسة أعمالهم بشكل ملائم.

وأضاف أن هذا القرار أعاق قدرتهم على العمل بفعالية، وأدى إلى تراجع جودة الإنتاج والخدمة للزبناء، مؤكدًا أن هذا التجميع غير العادل جاء على حساب حقوق التجار وقدرتهم على الاستمرار في نشاطهم التقليدي.

وذكر لمسيلي أن جهود الإعلام ضعيفة في كشف هذه المشاكل، وأن الجهات المسؤولة تتحاشى متابعة الشكايات، حيث يتم توجيه التجار بين العمالة والوكالة والغرفة دون حل ملموس.

وأشار إلى أن معرضين للصناعة التقليدية في مدينة سلا حضرهما كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، لكنه لم يُسمح له بزيارة المعرض الأخير، بهدف عدم فضح الوضع الحقيقي للتجار والمشاكل التي يعانونها.

وأضاف لمسيلي أن الصناعة التقليدية تُعتبر تراثاً مادياً ومعنوياً لا يلقى الاهتمام الكافي، وأن أي متابعة حقيقية غالباً ما تكون غائبة، بينما تُقتصر الزيارات على بعض الخرجات الإعلامية، حيث يُطلب من التجار والمشاركين تقديم صورة إيجابية غير واقعية عن الواقع، بغرض تلميع صورة القطاع إعلامياً دون معالجة المشاكل الحقيقية.

وطالب عبد الرشيد لمسيلي السلطات بالتدخل الفوري لإصلاح وضعية التجار وضمان حقوقهم، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي يضر بالصناعة التقليدية ويقوض الترويج السياحي للمعرض. كما دعا إلى إيجاد حلول عاجلة لمشاكل الكهرباء والماء، وتوفير أماكن مناسبة للعمل والإنتاج لكل حرفي، وإعادة النظر في توزيع المحلات بشكل عادل