لمواجهة “تضارب المصالح”.. مقترح قانون لمنع المسؤولين من ممارسة أنشطة تجارية

إعلام تيفي

قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترح تعديل على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، يقضي بإضافة مادة جديدة تلزم المسؤولين في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بالتوقف عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص خلال فترة توليهم لمهامهم.

وينص المقترح على فرض هذا التوقف خصوصا عند تولي المعنيين مهام إدارة أو تسيير منشآت خاصة ذات طابع ربحي، كما يشمل أي نشاط قد يؤدي إلى تضارب المصالح، باستثناء الأنشطة المرتبطة بشراء المساهمات في رأس المال أو إدارة القيم المنقولة.

ووفقا للمذكرة التقديمية للمقترح، فإن التعديل يستهدف التصدي للآثار السلبية الناجمة عن تضارب المصالح، والذي يؤدي إلى تكريس الإثراء غير المشروع ويؤثر سلبا على مناخ الاستثمار.

كما شددت الوثيقة على أن هذه الظاهرة تُضعف الثقة بين المواطنين والدولة، مما يعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحد من قدرة البلاد على تحقيق الإصلاحات المطلوبة.

وأكد المقترح أن استمرار تضارب المصالح يشكل تهديدا لمصالح الأجيال القادمة، إذ يعوق التنمية المستدامة ويعمّق انتشار الفساد، رغم الجهود التي بذلت منذ تبني دستور 2011 لمكافحته وتعزيز الشفافية.

وأشار إلى أن المغرب صادق على عدة اتفاقيات دولية، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2007، التي تولي أهمية خاصة لمنع تضارب المصالح.

وفي هذا السياق، اعتبر المقترح أن الفساد يمثل أحد أبرز التحديات التي تهدد تماسك المجتمع، لما له من تأثيرات سلبية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما يعطل الإصلاحات، ويؤثر على جودة الخدمات العامة، ويضعف قدرة الإدارة العمومية على العمل بكفاءة وشفافية، مما يعرقل تحقيق العدالة الاجتماعية ويؤثر على جذب الاستثمارات.