لوديي: المغرب يواجه الحرب الرقمية بترسانة قوانين ومؤسسات متخصصة

حسين العياشي

في وقت تتزايد فيه وتيرة التهديدات السيبرانية عبر العالم، أكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المغرب بات يضع الأمن السيبراني في صلب أولوياته الاستراتيجية، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من حماية السيادة الوطنية وضمان استمرارية التحول الرقمي. مشددا، على أن المملكة قطعت أشواطاً مهمة في هذا المجال، عبر بناء مؤسسات متخصصة، وتعزيز ترسانة قانونية متقدمة، واعتماد استراتيجية وطنية واضحة المعالم.

وذكّر المسؤول الحكومي، بأن المملكة أحدثت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وفعّلت اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني ولجنة تدبير الأزمات السيبرانية، إلى جانب القانون 05.10، وهي آليات مكنت من رفع جاهزية البلاد والتعامل بسرعة وفعالية مع الحوادث الرقمية التي شهدتها في الآونة الأخيرة. مشيرًا إلى أن المغرب تمكّن، بفضل هذه الجهود، من التموقع ضمن الدول الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو ما يعكس الاعتراف الدولي بفعالية التجربة المغربية.

ومن جهة ثانية، لم يخفِ المسؤول الحكومي حقيقة أن الفضاء الرقمي يظل بطبيعته مفتوحاً ومعقداً، ما يجعل تحقيق الأمن المطلق أمراً مستحيلاً، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الدول على الصمود واستعادة خدماتها الحيوية بسرعة بعد أي هجوم، وهو ما أثبته المغرب عملياً عبر تدخلات تقنية وميدانية ناجعة شملت التحقيقات الرقمية، عمليات الافتحاص، واختبارات الاختراق الاستباقية.

كما شدد على أن العنصر البشري يظل الحلقة المفصلية في المنظومة، حيث جرى الاستثمار في التكوين والتحسيس لفائدة مسؤولي نظم المعلومات، مع إدماج وحدات متخصصة في الجامعات لتأهيل جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على مواجهة التهديدات المتطورة.

وختم الوزير بالتأكيد على أن حماية الأنظمة المعلوماتية، تبقى في المقام الأول مسؤولية الهيئات المالكة لها، التي يتعين عليها الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن السلطة الوطنية للأمن السيبراني وتطبيق التدابير الوقائية، فيما ستظل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تقدم الدعم التقني والمواكبة المستمرة لمختلف المؤسسات، خصوصاً في الحالات الحرجة التي قد تمس بالخدمات الحيوية للمغرب.