مؤامرة خطيرة: رئيس الحكومة المغربية يتعرض لمحاولة نصب باسم القصر الملكي
كشف تقرير تم إحالته من قبل الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أمن المشور السعيد بالرباط، إلى وكيل الملك، بعد كشف تفاصيل الحادثة التي حدثت الأسبوع الماضي وإصدار حكم بالحبس النافذ ضد المتهم، أن السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تعرض لمحاولة نصب تحت اسم القصر الملكي.
في تفاصيل الحادثة، تم إيقاظ رئيس الحكومة من نومه في منتصف الليل، حيث قام بتكليف مديرة ديوانه، عزيز أخنوش، للتحقق من الأمر. قامت المديرة بالاتصال بشخص مكلف بمهمة بوزارة القصور والتشريفات والأوسمة الملكية للاستفسار عن محاولة الاتصال باسمها برئيس الحكومة، وأفادتها بأنها لم تكن على علم بهذا الأمر، وأنه يتعلق بانتحال هويتها ووظيفتها لأغراض شخصية.
نظرًا لأن رئاسة الحكومة تخضع لسلطة أمن مفوضية المشور السعيد، تدخلت الفرقة المحلية للشرطة القضائية التابعة لمفوضية المشور، بناءً على طلب من المكلفة بالمهمة، لتقديم تقرير حول هذه الحادثة. وفي اليوم التالي، انتقلت المسؤولة إلى مقر التحقيق، حيث تم استجوابها رسميًا في محضر يتم تحريره بواسطة ضباط كبار في المفوضية الأمنية، وتم إحالة المحضر إلى النيابة العامة. وعلى العكس من ذلك، تم التعامل مع قضايا وزراء الصحة والحماية الاجتماعية والأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي والعدل والشباب والثقافة والت
واصل من قبل فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية في مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، وتدخلت أيضًا أمن مفوضية البرلمان أثناء محاولة النصب على رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، حيث تم اعتقال المشتبه به وإحالته إلى الأمن السيبراني لمواصلة التحقيق معه.
في سياق متصل، قام كل من خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية والاجتماعية، وعواطف حيار، وزيرة الأسرة والإدماج الاجتماعي والتضامن، المسؤولة عن القصر، بالاستفسار حول الرسالة التي وصلت باسمهما، تأمر فيها بتنفيذ تعليمات ملكية لمساعدة شاب تعرض للاعتداء الجنسي عدة مرات في طفولته، وتبين أن الأمر يتعلق بمحاولة احتيال من قبل شخص من مواليد 1984 ومقيم بالبيضاء.
وعلى الرغم من حجم القضية والاحتيال الذي تمت به والأشخاص المستهدفين، قدم الدفاع عن المتهم أدلة موثوقة ومؤيدة لحالته، تفيد بأن الشاب يعاني من اضطرابات نفسية ويعيش واقعًا اجتماعيًا صعبًا نتيجة للاعتداء الجنسي المتكرر الذي تعرض له. وأنه، نظرًا لعجز المؤسسات العامة الصحية عن توفير الرعاية والدعم اللازمين له، طلب العناية والرعاية، وقدم ست شهادات من مؤسسات حكومية وعيادات خاصة توضح حالة الشاب الثلاثيني، وأكد أنه يعاني من اكتئاب حاد وانفصام في الشخصية. وأشار إلى أن الحل لمشكلته ليس في سجن
ه، ولكن في إحالته إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية. ومع ذلك، رفضت المحكمة إجراء تقييم طبي نفسي وعقلي على المتهم.
في النهاية، قامت المحكمة الابتدائية في الرباط بإدانة الشاب بتهمة محاولة النصب وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسة أشهر نافذة وتغريمه، بينما تمت تبرئته من تهمة النصب والشذوذ الجنسي.
