مؤشرات الطلب على الكهرباء ترسم صورة مبكرة لنمو الاقتصاد المغربي في 2025
فاطمة الزهراء ايت ناصر
في تطور جديد يُظهر تفاعلًا حيًا بين الطاقة والاقتصاد، يُبرز تقرير صادر عن موقع EcoActu أنّ الطلب على الكهرباء الصافية المطلوبة (أي ما يُعرف بـ l’électricité nette appelée) يُمثل مؤشراً قوياً لتقديرات الناتج الداخلي الخام (PIB) في المغرب.
وبحسب ما ورد في التقرير، سجلت الطلبية السنوية على الكهرباء حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025 وتيرة نمو بلغت 3.99٪ سنويًّا. وفي حال استمرار هذا الزخم خلال النصف الثاني من العام، فمن المنتظر أن يُسجّل الناتج الداخلي الخام قيمة تناهز 1 327 مليار درهم (وبأسعار سنة 2014 الثابتة).
يُشير التقرير إلى أن الاعتماد على بيانات طلب الكهرباء كوسيلة لتقدير النمو الاقتصادي يستند إلى ترابط طويل الأمد بين المتغيرين عبر 65 سنة، أظهر أن هناك علاقة قوية جدًا بين الكمية المطلوبة من الكهرباء والناتج الداخلي الخام، حيث بلغت نسبة الترابط 99.83٪، وانحرفت تقديرات النمو في أقل الأحيان عن 4٪ فقط.
من جهة أخرى، وضحت المعطيات أن قطاع الطاقة المتجددة، وخصوصًا طاقة الرياح، بدأ يفقد حصته في المزيج الكهربائي منذ نهاية عام 2024، مما يثير بعض التساؤلات حول تطور المصادر المتجددة في المستقبل القريب.
أما فيما يخص الوضع الاقتصادي الراهن، فقد عاد النمو إلى المسار الإيجابي منذ أبريل 2021 بعد تعثره في يوليو 2020 بفعل جائحة كوفيد-19، ليستقر الناتج الداخلي الخام عند 1 273 مليار درهم بأسعار 2014 بحلول نهاية 2024، مسجلًا نموًا نسبته 2.63٪. بينما يشير التقرير إلى أن المندوبية السامية للتخطيط (HCP) قدّرت النمو بـ 4.6٪ لنفس الفترة، وهو ما يتجاوز قليلاً تقدير EcoActu البالغ 3.99٪.
