“مافيا العقار” بفاس.. تأجيل التحقيق في واحدة من أكبر قضايا النصب والسطو على الأراضي

حسين العياشي

شهدت محكمة الاستئناف بفاس، أمس الإثنين فاتح شتنبر، تطوراً جديداً في واحدة من أخطر قضايا العقار بجهة فاس-مكناس، حيث قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى تأجيل التحقيق التفصيلي مع المتهم الرئيسي “ع.م.ا”، الملقب بزعيم مافيا العقار، إلى غاية 9 أكتوبر المقبل، بعد ظهور ضحايا جدد في الملف.

المتهم، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز، يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال باستعمال التزوير في وثائق إدارية قصد السطو على عقارات واسعة بالمنطقة. مصادر متطابقة أوضحت أن جلسات المواجهة المقبلة ستجمعه بعدد من ضحاياه الذين يعيشون وضعاً نفسياً صعباً بسبب ما لحقهم من أضرار.

بداية خيوط القضية تعود إلى شكاية وضعها مواطن مسن، أكد أنه وقع ضحية لعملية تدليس استهدفت أرضاً فلاحية مساحتها تقارب عشرة هكتارات بإقليم صفرو. المشتكي قال إنه لم يسبق له أن باع أرضه، لكن المتهم استغل أميته وتقدمه في السن ومعاناته الصحية، ليجد نفسه مهدداً بالإفراغ بناءً على عقد بيع مزور يقدّر بملايين الدراهم.

القضية لم تقف عند هذا الحد، إذ ظهرت شكايات أخرى لضحايا من ضواحي فاس، بينهم أبناء مسنين يعانون من أمراض أو اضطرابات نفسية، جرى استغلال هشاشتهم للنصب عليهم في عقاراتهم. أحد الضحايا أكد أن والده أُوقع في فخ مماثل بمشاركة موثق يوجد بدوره رهن الاعتقال في قضية تزوير أخرى، بينما ضحية آخر من جماعة عين البيضاء صرح أنه تقدم بعدة شكايات سابقة دون جدوى بعدما تعرض لنفس الأسلوب الاحتيالي.

المعطيات المتوفرة تكشف أن المتهم كان يركز نشاطه على استهداف كبار السن والأميين، ويستعمل شبكات من الوسطاء والوثائق المزورة للسطو على أراضٍ ذات قيمة مرتفعة. المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام كانت قد دقت ناقوس الخطر في وقت سابق، مؤكدة أن عدداً من الضحايا تعرضوا للترهيب والتخويف لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.

القضية، التي توصف بأنها من بين أكبر ملفات مافيات العقار في جهة فاس-مكناس، تعكس حجم الاختلالات التي يعرفها تدبير النزاعات العقارية، وتعيد إلى الواجهة مطلب تشديد الرقابة القانونية والمهنية لحماية ذوي الحقوق من شباك النصب والاحتيال.