مبديع يعتبر معطيات التقارير التي وضعت ضده مغلوطة وغير دقيقة

إعلام تيفي 

استمعت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يومه الخميس لمحمد مبديع، الوزير والبرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، بشأن ملف “اختلالات الصفقات العمومية” بالجماعة، والتي رصدتها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات.

محمد مبديع اعتبر أن التقارير التي اعتمدتها النيابة العامة غامضة وغير دقيقة، وتضمنت معطيات مغلوطة تم تمريرها للسلطات.

وسجل أن الصفقات التي أبرمتها الجماعة أنجزت في إطار القانون التنظيمي للجماعات المحلية، واحترمت المساطر القانونية المعمول بها.

وأضاف مبديع أن السلطات قامت بتدقيق خمس صفقات في وقت وجيز، بينما كان يتطلب الأمر شهورا طويلة، مما أثر على دقة الملاحظات.

كما أشار إلى أن تحديد الأسعار يتم وفقا للضوابط القانونية المنصوص عليها في المادة 40، حيث تعتمد اللجنة في ذلك على تقارير مكتب الدراسات الذي يحدد تقديرات تشمل الحد الأدنى والأقصى والأسعار الأحادية.