متابعة منتخبين محليين أمام القضاء وعزل آخرين يضع تنمية المدن في حالة سكون إلى إشعار آخر

بشرى عطوشي

سجل نشطاء في حماية المال العام أنه تقليص عدد المنتخبين، من شأنه ان يجنب هدر المال العام الذي يعد بالملايير، وأكدت المصادر أن أغلب هؤلاء المنتخبين يعرقل التنمية لسنوات ويشتغلون للاستفادة من المال العام.

ويشار إلى أن 60 منتخبا محليا يتابع قضائيا، من أصل 32 ألفا، ويوجد ضمن 60 منتخبا من المتابعين قضائيا، 34 برلمانيا من مختلف الفرق أغلبية بالدرجة الأولى، ثم من المعارضة بالدرجة الثانية، ورئيس جهة واحدة، ورئيس مجلس عمالة، ضمن آخرين متابعين وقد يتم عزل 30 منتخبا محليا من المتابعين في غرف جرائم الأموال، أو الفارين من العدالة، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، فيما جردت المحكمة الدستورية 10 برلمانيين من عضويتهم في مجلس النواب، بينهم واحد بمجلس المستشارين.

وسط توالي المحاكمات والمتابعات في حق المنتخبين في المجالس المحلية، والتي طالت برلمانيين وعمدة المدينة وعددا بات أكبر من أن يحصى من المستشارين الجماعيين، في ملفات مختلفة، أغلبها مرتبطة بشبهة الفساد، تطرح العديد من التساؤلات حول التدبير السليم للمدينة ومصير كل مشاريع التنمية الخاصة بها.

وترى  المعارضة في المجلس الجماعي لمدينة فاس أن الواقع أصبح سوداويا، محملة أحزاب التحالف الحكومي التي تدبر المدينة في تحالف محلي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل المجلس المسير للمدينة، بسبب ما قالت إنه “فشل في انتقاء النخب” التي قدمتها للناخبين في الانتخابات الأخيرة.

واقع يسري على عدد آخر من المدن والجماعات القروية ايضا، وهو الواقع الذي من شأنه أن يدفع بالمواطن إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة.