متصرفو التربية الوطنية يطالبون بتحسين أوضاعهم الإدارية والمالية

إعلام تيفي

يواصل متصرفو ومتصرّفات قطاع التربية الوطنية، المنضوون تحت لواء اللجنة الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، التنديد بما يصفونه بـ”التمييز الممنهج والحيف المستمر” الذي يطالهم مهنيا وماديا.

وسجلت اللجنة في ورقة تأطيرية حديثة، أن هذه الفئة تعد اليوم من الأقل أجرا داخل وزارة التربية الوطنية، مقارنة بباقي الفئات، بل وحتى مقارنة بزملائهم المتصرفين المدمجين في قطاعات وزارية مختلفة، حيث يصل الفارق في الأجور بينها وبين متصرفين آخرين إلى ما بين 3000 و5000 درهم شهريا.

كما لفتت إلى أن تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الجديد أدى إلى تراجع واضح في الوضعية الإدارية والمادية للمتصرفين، بعد تخفيض قيمة التعويضات النظامية المخصصة لهم، مما جعل الإدماج في إطار “متصرف التربية الوطنية” خيارا غير محفز على الإطلاق.

وتحدثت اللجنة عن غياب تام لأي تعويضات تكميلية، في الوقت الذي تستفيد فيه فئات أخرى داخل القطاع من امتيازات مالية إضافية، معتبرة أن هذا الإقصاء لا ينسجم مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا. كما عبّرت عن استيائها من سحب عدد من المهام الأصلية للمتصرفين وإسنادها إلى فئات مهنية أخرى، دون مراعاة لمبدأ التخصص والكفاءة.

في هذا السياق، طالبت اللجنة بإقرار نظام أساسي خاص وعادل يضمن العدالة الأجرية ويعالج مختلف الاختلالات التي لحقت بفئة المتصرفين داخل الوزارة، مع ضرورة الاعتراف الكامل بأدوارهم الحيوية في تدبير الشأن التربوي والإداري.

كما تدعو إلى الرفع من قيمة التعويضات عن الأعباء والتدرج الإداري والتأطير، بما يحقق مبدأ المماثلة مع باقي متصرفي القطاعات الوزارية الأخرى كوزارة العدل، المالية، وإدارة السجون.

وتشدد اللجنة على ضرورة صرف تعويض تكميلي شهري أسوة بباقي المتصرفين الذين استفادوا من أنظمة أساسية جديدة داخل قطاعاتهم، إضافة إلى إقرار منحة مالية سنوية تعادل آخر راتب خام وتصرف على دفعتين، في أفق تحسين الوضعية المادية للمتصرفين بشكل ملموس.

كما تطالب اللجنة بمراجعة أنظمة الترقي في الرتبة والدرجة، على نحو يعزز المساواة المهنية ويضمن تحفيزا حقيقيا، مع إحداث درجات جديدة للترقي تفتح آفاقا أوسع أمام المسار المهني للمتصرفين. وتدعو إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمنصب “متصرف عام”، كما هو منصوص عليه في النظامين الأساسيين لموظفي وزارة التربية الوطنية وهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.

وتقترح اللجنة منح أقدمية اعتبارية لا تقل عن أربع سنوات للمتصرفين لتسريع وتيرة ترقياتهم، ومعالجة وضعية متصرفي “الزنزانة 10” عبر ترقية عاجلة ومنصفة إلى الدرجة الموالية.

وتدعو اللجنة إلى إدماج جميع المتصرفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في إطار أستاذ باحث، وتمكينهم من الولوج إلى مجالات البحث والتأطير، مع الاستفادة من برامج التكوين المستمر وإقرار تعويضات عن هذه المهام التأطيرية.

كما تطالب بفتح الجسور أمام المتصرفين للولوج إلى هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وفق شروط موضوعية ومنصفة تراعي الخبرة المهنية والشواهد المحصل عليها.

وتختتم اللجنة مطالبها بالتأكيد على ضرورة تحصين إطار المتصرف، والحفاظ على مكانته داخل المنظومة التربوية، ومنع سحب أو قرصنة مهامه الأصلية لفائدة فئات أخرى، مع التأكيد على ضرورة احترام الشروط القانونية والمسؤوليات المنصوص عليها في المادة الثالثة من مرسوم 29 أكتوبر 2010.