متصرفو التربية الوطنية يعتزمون إنزالا وطنيا للمطالبة برفع سقف التعويضات

إعلام تيفي

دعت نقابة المتصرفين التربويين إلى تنظيم إنزال وطني إنذاري أمام وزارة التربية الوطنية، يوم الجمعة 31 يناير الجاري، ابتداء من الساعة 10 صباحاً، وذلك في إطار التصعيد ضد ما وصفته بـ “الاستهانة” بمطالب هذه الفئة من الأطر الإدارية في القطاع التربوي.

وأوضح بيان النقابة الصادر عقب اجتماع استثنائي لمجلسها الوطني الذي عقد الثلاثاء الماضي، إذ تم التداول حول الوضعية المهنية للمتصرفين التربويين، مشيراً إلى الدور الريادي الذي يقومون به لتطوير المنظومة التربوية والمساهمة في نجاح إصلاحاتها.

كما أكد البيان على تردد وزارة التربية الوطنية في التعامل الجاد مع ملف المتصرفين التربويين، مما أسهم في تفاقم الغضب والاحتقان داخل صفوفهم.

وجددت النقابة في بيانها مطالبتها بإقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يتماشى مع خصوصياتهم المهنية،إضافة إلى الرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار واحتسابه ضمن المعاش.

كما طالبت بعدم المساس بالترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها بالنسبة لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فضلاً عن جبر الضرر للمتصرفين الذين تم قرصنة ترقياتهم في 2022.

وأشار البيان إلى أن الإنزال الوطني الإنذاري يشكل خطوة احتجاجية للتعبير عن رفض التأجيل في تلبية المطالب، ودعت النقابة جميع أعضائها من مختلف الأقاليم إلى المشاركة الواسعة في هذا التحرك، كما حثتهم على الانخراط في هذا الإجراء دفاعاً عن حقوق المتصرفين التربويين.

وفيما يخص التحركات المستقبلية، طالب المجلس الوطني للنقابة بتفعيل الفقرة “ب” من المادة 22 من المرسوم 140-24-2 وتحديد التعويضات الخاصة بها، إضافة إلى تسريع التسوية المالية للمتصرفين العاملين في مؤسسات الإحداث.

كما شدد البيان على ضرورة مراجعة التعويض الهزيل عن السكن (100 درهم) وزيادة التعويضات الجزافية عن التنقل لأطر الإدارة التربوية، إلى جانب إحداث تعويض شهري قار لمكونات الإدارة التربوية في مؤسسات الريادة.

وأشارت النقابة إلى ضرورة توفير تعويضات عن المسؤولية في الجمعيات التدبيرية داخل المؤسسات التعليمية، وتعويضات عن العمل الليلي للحراس العامين في الداخليات، فضلا عن تعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية اللازمة لتخفيف الأعباء الإدارية.

ودعت أيضا إلى تحسين ظروف العمل للمتصرفين التربويين، وتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية، وتوفير الأمن للأطر الإدارية والتربوية.

وفيما يخص معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية، طالبت النقابة بمعادلة هذا الدبلوم مع شهادة الماستر، كما دعت إلى إنصاف المتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين تم إلحاقهم بسلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية ومنحهم أقدمية اعتبارية. وأخيراً، طالبت النقابة بتسوية تعويضات فوج 2020-2022 عن الأعباء الإدارية للموسم الدراسي 2021-2022.