مجلس الحكومة يصادق على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة
إعلام تيفي
صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 10 أبريل، على مشروع المرسوم رقم 2.25.342 المتعلق بتفعيل نظام دعم المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.
وقدم المشروع كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ويأتي في إطار تطبيق أحكام القانون-الإطار رقم 03.22 الخاص بميثاق الاستثمار، وتحديدا المادة 20 منه.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الشروط المتعلقة بتنزيل هذا النظام، ويتضمن النظام ثلاث منح استثمارية: الأولى مخصصة لتحفيز خلق مناصب شغل قارة، والثانية ذات طابع ترابي تهدف إلى تقليص التفاوتات المجالية، والثالثة موجهة للأنشطة ذات الأولوية نظرا لدورها في الدفع بعجلة الإقلاع الاقتصادي.
وأوضح كريم زيدان، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الحكومي، أن هذا المرسوم يمثل إحدى الركائز الأساسية التي جاء بها ميثاق الاستثمار الجديد، مشددا على أن المقاولات الكبرى غير معنية بهذا النظام، إذ يقتصر على المشاريع التي لا تتجاوز قيمتها الاستثمارية 50 مليون درهم، معتبرا أن هذا السقف يعكس واقع الاستثمار بالمغرب، حيث تشكل هذه الفئة النسبة الأكبر من المشاريع.
وأكد زيدان على الدور المحوري الذي تلعبه المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة في تحقيق التوازن المجالي والتنمية المحلية، موضحا أن النظام الجديد يسعى إلى توفير تمويل مبسط وفعال، يراعي خصوصيات هذه المقاولات ويساهم في تعزيز الدينامية الاقتصادية وتوسيع قاعدة التشغيل عبر مختلف جهات المملكة.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل تفعيل خارطة طريق إصلاح مناخ الأعمال، عبر تبسيط الإجراءات وتيسير الولوج إلى الخدمات لفائدة هذه المقاولات، بهدف دعم استمراريتها وتعزيز قدرتها التنافسية.
وبخصوص حصيلة ميثاق الاستثمار، أوضح زيدان أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، جعلت من الاستثمار ركيزة أساسية في برنامجها التنموي، مشيرا إلى أن القانون 3.22 دخل حيز التنفيذ في دجنبر 2022، وأطلق دينامية جديدة في سياسة الاستثمار الوطنية.
وذكر أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت، خلال سبع دورات، على مشاريع استثمارية تفوق قيمتها الإجمالية 326 مليار درهم، منها 248 مليار في إطار نظام الدعم الأساسي و78 مليار مخصصة لمشاريع استراتيجية.
ويتوقع أن تخلق هذه المشاريع أكثر من 150 ألف منصب شغل قار ومباشر، موزعة على مختلف مناطق المملكة، مع تسجيل أن 70 في المائة من هذه المشاريع يمولها مستثمرون مغاربة.
وأكد أن هذه الدينامية تشمل كافة جهات البلاد، حيث توجّه حوالي نصف الاستثمارات إلى أقاليم وعمالات خارج محور طنجة-الدار البيضاء، مما يعكس التوجه نحو تحقيق عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات، حسب تعبيره.
كما أشار إلى أن تفعيل اتفاقيات الاستثمار ذات القيمة التي تقل عن 250 مليون درهم يتم على المستوى الجهوي، بما ينسجم مع سياسة اللاتمركز والجهوية المتقدمة، ويعزز سرعة معالجة الملفات على الصعيد المحلي، في انسجام مع التعليمات الملكية التي تدعو إلى منح القطاع الخاص المكانة التي يستحقها.
