مجلس الحكومة يصادق على قانون الخبراء القضائيين ويقر تعيينات جديدة في مناصب عليا
أميمة حدري: صحافية متدربة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، الذي قدمه وزير العدل، والذي يندرج في إطار تعزيز جودة العمل القضائي والرفع من نجاعة منظومة العدالة، بما يسهم في تكريس الثقة في القضاء.
وفي مستهل أشغاله، اطلع مجلس الحكومة على آخر المستجدات المرتبطة بالفيضانات، حيث عبر رئيس الحكومة عن شكره للملك محمد السادس على العناية التي يوليها لهذا الملف من خلال إعطائه تعليماته السامية للتدخل الفوري للقوات المسلحة الملكية، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، من أجل تأطير عمليات الإجلاء ونقل المواطنين المتضررين، مؤكدا في هذا السياق أن الحكومة تواصل تتبع الوضع عن كثب، وتظل معبأة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الفيضانات، ومثمنا مجمل التدخلات التي باشرتها القوات العمومية لضمان سلامة المواطنين وأمنهم.
كما وافق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك في سياق مواكبة ورش إصلاح الإدارة العمومية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز آليات الشفافية والمساءلة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية ومخرجات الإصلاحات الدستورية والتشريعية، وتنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.
وتابع المجلس أشغاله بتدارس مشروع المرسوم رقم 2.25.542 المتعلق بتصنيف السدود ورصد سلامتها وتقييمها، كما اطلع على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بمونتريال في 30 شتنبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 70.25 الموافق عليه، واللذين قدمهما وزير النقل واللوجيستيك نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم، على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعيين محمد بوشهر مديرا للتحديث والرقمنة، وبنعيسى بن ناصر مديرا للعمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج، وعبد الرحيم الرحوتي مديرا للمعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج، فيما تم، على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين وللالة مريم بوستة مديرة للدراسات والتطوير والبحث الطرقي بالمديرية العامة للطرق.
