مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية

إعلام تيفي

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس 10 أبريل، على مشروع القانون رقم 14.25 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك بعد إدراج الملاحظات التي أثيرت بشأنه. وقدم المشروع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وخلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار الأوراش التي انطلقت بإصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وبتعديل سابق للقانون نفسه عبر القانون رقم 07.20، والذي شكل أساسا لوضع نظام جبائي محلي ينسجم مع التوصيات التي خرجت بها المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالصخيرات، وتم إدراجها لاحقاً ضمن توجهات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

ويهدف المشروع الجديد إلى تعديل أسعار الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية بما يتماشى مع مستوى التجهيز في المناطق المعنية، مع إسناد مهمة إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى إدارة الضرائب، التي تتولى بالفعل تدبير الرسم المهني، في أفق إنشاء إدارة جبائية جهوية ومحلية.

كما يتضمن المشروع إجراءات لتعزيز تحصيل الرسوم من طرف مصالح الجماعات الترابية، من خلال إحداث قباض جماعيين يتولون مباشرة عمليات التحصيل، إضافة إلى أحكام جديدة تمكن مصالح الضرائب من الوصول إلى ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية، والتي تم نقلها سابقا إلى الخزينة العامة، بغرض تسهيل عملية تصفية وتحصيل هذه الرسوم.