مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد يتعلق بالشيكات

حسين العياشي

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه يوم الخميس 9 أكتوبر الجاري، على مشروع القانون رقم 71.24 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 الخاص بمدونة التجارة، في خطوة هامة لتعزيز البيئة القانونية والتشريعية للمعاملات المالية والتجارية بالمملكة، وسعيا لتخفيف العقوبات على تقديم شيك بدون رصيد.

وأوضح مشروع القانون أن تغيير وتتميم الكتاب الثالث من مدونة التجارة، يهدف إلى إدراج أحكام مرنة تتماشى مع متطلبات المعاملات التجارية الحديثة، لاسيما بين التجار، بما يسهم في تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة النظام التجاري، ومعالجة الإشكالات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالأوراق التجارية.

كما يضع المشروع آليات تشجع المواطنين على تسوية وضعياتهم، من خلال دفع مساهمة إبرائية منخفضة نسبياً تتعلق بالغرامات المالية عن الشيكات بدون رصيد، وهو ما من شأنه تنشيط المعاملات الاقتصادية وتخفيف العبء على المحاكم، خاصة في قضايا الشيكات، حيث يوجد نحو 58 ألفًا و710 أشخاص في حالة اعتقال بسبب هذه القضايا.

أبرز القانون الجديد إعادة الثقة في الشيك كوسيلة أداء، عبر إعادة تأهيل نظامه القانوني وضمان مصداقيته، بما يعزز الأمنين القانوني والمالي ويشجع الاستثمار الوطني. ومن أبرز الإصلاحات:

• تخفيض الغرامة على الشيكات بدون رصيد من 25% في القانون السابق إلى 2% فقط من قيمة الشيك، مع إيقاف المتابعة القانونية بمجرد أداء الشخص المعني لقيمة الشيك.

• إدراج نظام المصالحة في جميع مراحل الدعوى، بما يشمل مراحل تنفيذ العقوبة، حيث يؤدي التنازل عن الشكاية إلى سقوط الدعوى، مع الإعفاء من العقوبة الجنحية في حال وقوع الفعل بين الأزواج أو الأصول.

• منح النيابة العامة صلاحية إشعار الساحب بضرورة توفير المؤونة خلال 30 يومًا، مع إمكانية تمديد الأجل 30 يومًا إضافية بموافقة المستفيد، وكذلك إمكانية إخضاع الساحب لتدبير المراقبة القضائية بدلاً من الاعتقال.

يؤكد مشروع القانون أن هذه التدابير لن تساهم فقط في ترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم، بل ستفتح المجال أمام التسوية المالية الودية، بما يحقق التوازن بين الجريمة والعقوبة وفق رؤية إنسانية متدرجة. كما سيساهم القانون في تعزيز الاستقرار القانوني والاقتصادي، وتشجيع المستثمرين على ممارسة أنشطتهم بثقة، وهو ما يعكس حرص المملكة على تحديث أنظمتها القانونية بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية الحديثة.