مجلس العدوي يشارك في قمة رقابة مالية لدول مجموعة العشرين بجوهانسبورغ

إعلام تيفي

شارك وفد من المجلس الأعلى للحسابات، ترأسته الرئيس الأول للمجلس، زينب العدوي، في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين، التي احتضنتها مدينة جوهانسبورغ يومي 24 و25 يونيو الجاري.

وتأتي هذه المشاركة استجابة لدعوة من المدقق العام لجنوب إفريقيا، الجهة التي ترأست القمة، بعد مساهمة المجلس في الاجتماعات التقنية التحضيرية المنعقدة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يحضر فيها المجلس هذه القمة، التي تشكل منصة بارزة لتبادل الرؤى بين رؤساء أجهزة الرقابة المالية لدول المجموعة بشأن التحديات والاهتمامات المشتركة في مجال الرقابة على القطاع العام على المستوى الدولي.

وقد تمحورت قمة سنة 2025 حول موضوعين رئيسيين هما تمويل البنيات التحتية لخدمة التنمية، وتأهيل الدول لمهارات وكفاءات المستقبل، وهما ملفان يحظيان باهتمام عالمي متزايد.

وخلال الجلسة العامة، تطرقت العدوي إلى الطابع الحيوي والآني لهذين الموضوعين، وأبرزت التحديات المرتبطة بهما في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مشددة على ضرورة إحداث إصلاحات هيكلية في نظام التمويل الدولي، تأخذ بعين الاعتبار استدامة الديون السيادية، وآثار التغير المناخي، ومتطلبات العدالة والإدماج وتمثيلية دول الجنوب.

كما تناولت إشكالات تدبير مشاريع البنية التحتية، لاسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض، نتيجة قصور الحوكمة ونقص القدرات، مشيرة إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأجهزة الرقابية لمعالجة هذه التحديات.

واستعرضت في هذا السياق مجهودات المجلس الأعلى للحسابات في مواكبة المشاريع الاستراتيجية الكبرى بالمغرب، التي يتم تنزيلها وفق التوجيهات الملكية، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية، التي تركز على تأهيل البنية التحتية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والارتقاء بالرأسمال البشري وتعزيز قدراته في مواجهة التحديات والتحول الرقمي.

وأشارت العدوي إلى إدراج هذه التوجهات ضمن المخطط الاستراتيجي للمجلس للفترة 2022-2026، وما تضمنه من مهام رقابية نوعية تهدف إلى تحسين حكامة وتدبير مشاريع البنية التحتية، وتعزيز فعالية السياسات العمومية في مجالي التكوين والتشغيل، بما يستجيب للتحولات السوسيو-اقتصادية للمغرب ومتطلبات سوق العمل، في أفق تحقيق إدماج اقتصادي مستدام.

وختمت العدوي كلمتها بالتأكيد على أهمية القمة كإطار لتبادل الخبرات وتوسيع الشراكات وتنسيق الجهود بين مجموعة العشرين والمنظمات الدولية كالإنتوساي، بما يعزز القدرة على صياغة حلول منسجمة على المستويات القارية والجهوية والوطنية.

وعلى هامش القمة، أجرت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائها من الدول المشاركة، من بينها السعودية والبرازيل وروسيا ومصر وتركيا، وذلك في إطار تعميق التعاون وتبادل الخبرات، تماشيا مع الدور الدولي المتنامي الذي يضطلع به المجلس ضمن مختلف الهيئات والمجموعات الدولية المتخصصة.