مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026
إعلام تيفي
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وحاز المشروع تأييد 12 مستشارا برلمانيا، مقابل معارضة ثلاثة مستشارين، فيما امتنع مستشار واحد عن التصويت، وشهد الجزء الأول من المشروع نقاشاً مكثفاً حول التعديلات المقترحة التي بلغ عددها 227 تعديلا، من بينها ثلاثة تعديلات تهم الجزء الثاني من مشروع القانون. وتوزعت هذه التعديلات بين 37 تعديلاً جمركياً، و154 تعديلا ضريبيا، و36 تعديلا متنوعا.
وقدمت الحكومة ثلاثة تعديلات، مقابل 31 لفرق الأغلبية، و31 للفريق الحركي، و26 للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، و10 تعديلات للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و48 للاتحاد العام لمقاولات المغرب، و24 للاتحاد المغربي للشغل، و37 للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى 17 تعديلاً لكل من المستشارين خالد السطي ولبنى العلوي.
ومن أبرز التعديلات الضريبية التي حظيت بقبول الحكومة، تلك المتعلقة برفع نسبة خصم الهبات المقدمة للشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المائة، على ألا يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين درهم سنويا لكل شركة.
وصادقت اللجنة على مقترح يهم توسيع نطاق الحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بشكل تدريجي، وفق مراحل تمتد من يوليوز 2026 إلى يناير 2028، تبعا لحجم رقم المعاملات السنوي للمنشآت الاقتصادية.
ومن ضمن التعديلات التي وافقت عليها الحكومة بالإجماع، إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت اسم صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية، بهدف مواكبة تنزيل إصلاح منظومة جبايات الجماعات الترابية، ولا سيما ما يخص نقل اختصاصات الوعاء والتحصيل إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.
وفي سياق متصل، تطرق النقاش إلى عدد المناصب المالية المقترحة في مشروع القانون، حيث شدد الوزير المنتدب فوزي لقجع على أن توزيع هذه المناصب يتم بشكل مدروس وفق حاجيات كل قطاع، مع أخذ عدد المحالين على التقاعد بعين الاعتبار خلال السنتين الجارية والمقبلة.
وأكد لقجع أن أولوية خلق المناصب تركز على القطاع الأمني، باعتبار أن الأمن والاستقرار شرط أساسي لتحقيق التنمية، إضافة إلى قطاعي التعليم والصحة اللذين يتصدران بدورهما قائمة الأولويات الحكومية.
