مجلس المنافسة يدعو إلى وضع حد لممارسة فوترة العملاء والمستخدمين غير المبررة عبر الإنترنت

تحت شعار تعزيز المنافسة الحرة والنزيهة في الأسواق الرقمية، قام مجلس المنافسة بخطوة جريئة وهامة من خلال دعوته إلى وضع حد لممارسة فوترة العملاء والمستخدمين “غير المبررة” التي تتبعها بعض شركاء الفاعلين الاقتصاديين في المغرب. هذا الإجراء الجديد، الذي جاء على شكل بلاغ صادر عن المجلس في 16 مايو 2023، يهدف إلى تعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي وحماية حقوق المستهلكين.

تمثل هذه الممارسة القديمة لفوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة تحدياً اقتصاديًا واجتماعيًا يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمستهلكين. ومن هذا المنطلق، دعا المجلس شركات ومؤسسات مختلفة إلى وقف هذه الممارسة التي تتناقض مع التقدم في رقمنة الاقتصاد المغربي.

لتحقيق هذا الهدف، عمل المجلس بالتنسيق مع السلطات الوصية وسلطات التنظيم في القطاعات المعنية. تم عقد اجتماعات وجلسات تبادل مع الشركاء والمؤسسات المعنية بهذه الممارسة بهدف ضمان تنسيق أنشطتهم مع التشريعات المتعلقة بالفوترة.

النتيجة كانت إيجابية، حيث تم الاتفاق على وقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء متعددين، بما في ذلك قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع المياه والكهرباء، وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ومن الملفت للنظر أن هذا النهج أدى أيضًا إلى الالتزام بوقف هذه الممارسة من قبل مصالح أخرى للدولة ابتداءً من سنة 2024، وذلك بسبب الاعتبارات المتعلقة بالبرمجة الميزانية السنوية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء لاقى ترحيبًا كبيرًا من جميع الأطراف المعنية. وقد ساهم التعاون البناء بين السلطات الوصية، سلطات تقنين القطاعات المعنية، الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات في إيجاد حلاً مناسبًا.

في الختام، يُعد هذا القرار نقلة نوعية نحو تعزيز المنافسة وحماية حقوق المستهلكين في الأسواق الرقمية في المغرب. وسيستمر مجلس المنافسة في متابعة هذه الأسواق بشكل دوري بهدف ضمان استمرار هذه الإجراءات وضمان تحقيق أقصى فائدة للاقتصاد والمستهلكين على حد سواء.