مجلس المنافسة يفرض غرامات بقيمة 72 مليون درهم في عام 2022
كشف تقرير سنوي صادر عن مجلس المنافسة عن أداء استثنائي خلال العام 2022، حيث أصدر المجلس ما مجموعه 177 قراراً و4 آراء في سياق جهوده لضبط الأسواق وتعزيز المنافسة.
تجاوزت القرارات التي صدرت في مجال مراقبة التركيزات الاقتصادية الحجمي حاجز 78% من مجموع القرارات والآراء التي أصدرها المجلس خلال هذا العام، حيث بلغ عددها 142 قرارًا. بينما تعامل المجلس مع القضايا المتبقية المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة والأنشطة الاستشارية بنسبة 19% و2% على التوالي.
وتميز هذا العام بتفعيل المجلس لصلاحيته في فرض عقوبات مالية على الشركات والكيانات التي انتهكت قواعد المنافسة، حيث تم فرض عقوبات تجمع مجموعها 72,064 مليون درهم. وتم أيضًا تسجيل تحسين في تسوية عمليات التركيز الاقتصادي التي تمت بين عامي 2019 و2021 دون إشعار مسبق للمجلس.
بالإضافة إلى ذلك، تم إضافة 213 ملفًا جديدًا إلى قائمة الملفات المعالجة في عام 2022، بينما تم إغلاق 184 ملفًا آخر. وما زال هناك 28 طلبًا للترخيص لعمليات التركيز الاقتصادي قيد المعاجلة حتى نهاية عام 2022، تحتاج إلى دراسات معمقة.
يُشير التقرير أيضًا إلى تفعيل مصالح التحقيق لدراسة طلبات الترخيص للعمليات التركيز الاقتصادي وتقييم تأثيرها على السوق والمنافسة، وذلك من خلال استجواب ممثلي الأطراف المتضررة والجهات ذات العلاقة بالقطاعات المعنية.
يجدر بالذكر أنه تم تنظيم جلسات الاستماع عبر تقنية المناظرة المرئية منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية. تلك الإجراءات تعكس التزام المجلس بضمان المنافسة النزيهة وحماية حقوق المستهلكين في السوق المغربي.
