مجلس المنافسة يصادق على استحواذ مجموعة سهام على الشركة العامة للأبناك
ل.شفيق/إعلام تيفي:
وافق مجلس المنافسة على صفقة استحواذ مجموعة “سهام” المالية على الشركة العامة المغربية للأبناك (SGMB) خلال اجتماع اللجنة الدائمة برئاسة أحمد رحو يوم الإثنين 24 يونيو 2024. تمت الصفقة عبر استحواذ “سهام” على 57.67% من رأس مال الشركة وحقوق التصويت المرتبطة بها.
كما وافقت اللجنة على سيطرة “سهام هورايزون” على شركة “La Marocaine Vie”، التابعة للشركة العامة المغربية للأبناك، من خلال الاستحواذ على 50.98% من رأس مالها وحقوق التصويت.
وكان مجلس المنافسة قد تلقى إشعارًا في مايو الماضي بشأن مشروع استحواذ “سهام” على الشركة العامة المغربية للأبناك عبر شراء نسبة 57.67% من رأسمالها المملوك حاليًا للمجموعة الفرنسية “Société Générale France”.
وأفاد البيان الصادر عن مجلس المنافسة أن عملية الاستحواذ ستشمل عدة قطاعات اقتصادية، منها سوق خدمات البنك التجاري، وخدمات التمويل والقروض الاستهلاكية، وخدمات البنوك التشاركية، وسوق الإيجار، وتوزيع التأمينات، والوساطة في قطاع التأمين، بالإضافة إلى إدارة هيئات التوظيف الجماعي.
كما أعلن مجلس المنافسة عن تلقيه إشعارًا بشأن استحواذ “سهام هورايزون” على شركة التأمينات “La Marocaine Vie” المملوكة حاليًا للمجموعة الفرنسية، بنسبة 50.98% من رأس مالها وحقوق التصويت.
يُشترط القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ضرورة إبلاغ المجلس ببعض عمليات التركيز الاقتصادي قبل إنجازها، بهدف مراقبة عدم تأثيرها السلبي على المنافسة في الأسواق المعنية.
في أبريل الماضي، أعلنت مجموعة “Société Générale” عن إبرام عقد مع “سهام” للتأمين لبيع حصتها في “Société Générale Maroc” بما في ذلك الشركات التابعة لها، بمبلغ إجمالي يبلغ 745 مليون يورو (8 مليار درهم). بموجب هذا الاتفاق، ستتولى مجموعة “سهام” إدارة كافة الأنشطة المتعلقة بالشركات التابعة، بالإضافة إلى جميع محافظ العملاء والموظفين.
تم تحديد إطار الشراكة التجارية طويلة الأجل بين الشركتين، ما سيسمح لعملاء “الشركة العامة” في المغرب بالتعامل مع شريك مصرفي محلي. وأكد البيان أن هذه الشراكة ستقدم دعمًا وحلول تمويل لعملاء “سهام” الحاليين والمستقبليين بفضل خبرات مجموعة “الشركة العامة”.
إتمام الصفقة يعتمد على الحصول على الموافقات الضرورية من بنك المغرب، ومجلس المنافسة، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC).
