مجلس النواب يصادق على مشروع القانون 03.25
حسين العياشي
صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، بأغلبية الحاضرين (45 نائبًا)، على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بالهيئات الجماعية للاستثمار في الأوراق المالية (OPCVM). وقد أيد هذا المشروع 45 نائباً من النواب الحاضرين، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.
يهدف هذا التشريع الجديد إلى تحديث وتوحيد الإطار القانوني الذي يحكم عمل الهيئات الجماعية للاستثمار، ليتماشى مع المعايير المعمول بها حالياً. وتكمن الغاية الرئيسية من هذا التحديث في تعزيز الأمان والشفافية في عمليات الاستثمار في سوق الأوراق المالية، إلى جانب تمكين هذه الهيئات من زيادة قدرتها على تعبئة الادخار الوطني، مما يساهم في دعم تمويل الاقتصاد الوطني.
وفي سياق أوسع، تسعى هذه الإصلاحات إلى تحفيز السوق المالي المغربي وتعزيز موقعه كمنصة إقليمية مرجعية. كما تطمح إلى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير إطار تنظيمي مرن يتلاءم مع احتياجات مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع المالي.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا تعزيز صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، لا سيما فيما يتعلق بالرقابة على شركات إدارة الأموال، والمودعين، والجهات المعنية بإدارة أو تسويق حصص الهيئات الجماعية للاستثمار.
من أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، توسيع نطاق الأصول القابلة للاستثمار، وإنشاء هيئات جماعية للاستثمار متعددة الأقسام، فضلاً عن تعزيز حماية المستثمرين. كما ينص المشروع على إنشاء هيئات جماعية متوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى تنظيم الصناديق التي تعتمد قواعد استثمار محددة. علاوة على ذلك، تم إدخال آليات جديدة لإدارة مخاطر السيولة، بهدف ضمان استقرار السوق بشكل أفضل.
تعتبر هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية أوسع لتحسين بيئة الاستثمار في المغرب، مما يجعلها أكثر جذباً للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، ويؤكد التزام المملكة بتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الشفافية في القطاع المالي.
