مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المفوضين القضائيين

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء 28 يناير، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان سابقا، حيث حصل على موافقة  108 نائب، ومعارضة 46 نائبا، دون أن يسجل أي امتناع عن التصويت.

وشهدت الجلسة نقاشات حادة، حيث تمسك الفريق المعارض بعدد من التعديلات، إلا أن وهبي رفض قبولها، مبررا مواقف الحكومة، كما أشار إلى أن اعتراض الفريق الاشتراكي كان انتقائيا، قائلا: “تطلبون منا الاستماع إلى المؤسسات وممثلي المهنة، وعندما يتم ذلك، توجهون الانتقادات بالقول إننا ننفذ رغبات هذه المؤسسات فقط وليس للآخرين”. وأضاف أنه لا بد من أن تكون المعارضة واضحة في مواقفها وألا تكون انتقائية، لأن ذلك لن يؤدي إلى أي نتائج.

وفي السياق نفسه، ردت النائبة البرلمانية ملكية الزخنيني من الفريق الاشتراكي، مؤكدة أنهم لا يعارضون انتقائيا ولم يكونوا ناطقين باسم جهة معينة، مشيرة إلى أن التشريع يجب أن يتسم بالإنصات لكافة الأطراف دون انحياز لأي جهة.

وخلال تقديمه لمشروع القانون، أبرز وزير العدل أن القانون 81.03 قد أظهر بعض النقائص التي تحتاج إلى معالجة، مما استدعى التفكير في إصدار قانون جديد يعالج هذه النقائص ويواكب التغيرات التي يشهدها قطاع العدالة في المغرب.

كما أكد على حرص الوزارة على إشراك الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في هذا المشروع من خلال الاستماع إلى مطالبها، إضافة إلى استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

وشدد على أن مهنة المفوضين القضائيين تلعب دوراً مهماً في منظومة العدالة، خصوصاً في مجالات التبليغ والتنفيذ، مما يساهم في تحقيق نجاعة النظام القضائي.

وأوضح أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون تهدف إلى تأهيل المهنة وتعزيز دورها، عبر توسيع مجال اختصاصاتها، ومراجعة شروط الولوج إليها، وتوفير تكوين مهني مستمر، مع إنشاء معهد للتكوين ورفع مدة التكوين الأساسي من 6 أشهر إلى سنة، مسجلا أن المشروع يسعى إلى فتح المجال لالتحاق الكتاب المحلفين بالمهنة وتعزيز الحماية القانونية للمنتسبين لها.

وأشار وهبي إلى أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحكومة تعاملتا بإيجابية مع التعديلات التي تم اقتراحها في مشروع القانون، والتي وصل عددها إلى 440 تعديل، معتبرا أن “هذه العملية التشريعية تعد تمريناً ديمقراطياً يميز البرلمان المغربي”.