
تتواصل جلسات محاكمة الطبيب التجميل حسن التازي مع زوجته وشقيقه وباقي المتهمين في قضية مهمة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء. خلال الجلسة، تم تقديم الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية من قبل فريق الدفاع، واشتكى المحامون من اختفاء المحضر الأول وقدموا الدلائل على ذلك. كما انتقدوا سلوك ضابطة القضاء واعتبروا أنها تجاوزت صلاحياتها. تواجه المتهمة المحتجزة بحالة سراح انتقادات أيضًا، وتواجه التازي وباقي المتهتتواصل جلسات محاكمة الطبيب التجميل الشهير حسن التازي برفقة زوجته وشقيقه وباقي المتهمين في هذه القضية المثيرة، والتي تجري في محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء. حظيت هذه القضية بالكثير من الاهتمام من قبل الرأي العام.

في جلسة المحاكمة التي استمرت لساعات طويلة يوم الخميس، حضر الطبيب رفقة زوجته وشقيقه وباقي المتهمين، جالسين على الكراسي الخاصة بالمتهمين. طوال الجلسة، قدمت هيئة دفاع المتهمين الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، في محاولة منها لإبراز ما أسمته “الخروقات” الشكلية التي شابت مراحل التحقيق.
ولفت المحامي مبارك المسكيني، أحد أعضاء هيئة دفاعه الانتباه إلى اختفاء بعض وثائق الملف الخاص بالمحضر الأول المتعلق بالاستماع لمنية بنشقرون زوجة حسن التازي. وشدد على أنه “ليس موجودا في الملف”، وتابع، “مع العلم أن هناك محاضر استماع أخرى موجودة ضمن الوثائق معنونة بالمحضر الثاني، والثالث، والرابع”.
وتساءل المحامي، “أين هو المحضر الأول، الذي سُرق أو سُحب، سميه ماشئت المهم أنه غير موجود”، مطالباً، النيابة العامة بإحضاره.
وأشار إلى أن المتهمة حضرت إلى الضابطة القضائية محمولة على سيارة الإسعاف، مبرزاً أن هناك شهوداً على ذلك، كما أنها تقدمت بشهادة طبية تفيد عجزها، وعلى الرغم من ذلك استمع إليها من طرف الضابطة القضاء.
وعلق المحامي على هذه النقطة، بالقول “إن عدم قانونية الاستماع إليها كان سببا في سحب المحضر… وبالتالي نطالب بإحضاره، ويمكن للمحكمة أن تأمر ببحث تكميلي حول الأمر، ونحن مستعدون لإثبات ذلك وهناك شهود”.
وبدوره، انتقد عاطر الهواري، وهو محامي المتهمة المتابعة في حالة سراح، الضابطة القضائية حين مرحلة الاستماع إلى مؤازرته، متهماً إياها “بتجاوز اختصاصاتها بتوجيه تهم مباشرة لموكلته”، مسجلاً أن هناك خروقات شكلية شابت محاضر الضابطة القضائية.
ويتابع طبيب التجميل حسن التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمسة متهمين آخرين، بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل يقل عمره عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”.





