محاكمة مبديع.. الرئيس السابق للجنة التعمير يقر بعدم أهليته لحضور فتح الأظرفة

إعلام تيفي

استجوبت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 24 أبريل، الرئيس السابق للجنة التعمير بجماعة الفقيه بنصالح، في إطار القضية المتعلقة بالوزير الأسبق محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية.

وخلال الجلسة، طرح القاضي علي الطرشي عدة أسئلة على المتهم حول دوره في لجنة فتح الأظرفة، وخصوصا بخصوص صفقة 7-2014، حيث أكد المتهم أنه كان يحضر كعضو استشاري في الاجتماعات، وأنه كان يتأكد من سلامة الملفات المخصصة للصفقات.

وأضاف أنه لم يكن يدرس الملفات بعمق، بل كان يثق في الشروحات المقدمة من رئيس لجنة فتح الأظرفة ورئيس المصلحة التقنية، وكان يبدي رأيه بناء على المعايير القانونية المتاحة.

وفيما يتعلق بالصفقة رقم 7-2014، التي تم منحها لشركة “أكترا”، أوضح المتهم أن الملف تمت دراسته بعناية من قبل المعنيين في المصلحة التقنية وقسم الصفقات قبل اتخاذ القرار، مشيرا إلى أنه كان يوقع على القرارات دون أن يكون لديه التأهيل القانوني لفهم كافة تفاصيل الصفقات.

كما طرح على المتهم سؤال عن تصريحاته السابقة أمام الفرقة الوطنية، والتي بدت متناقضة مع ما قاله اليوم، حيث ذكر في السابق أن رئيس المصلحة هو من يتخذ القرارات الخاصة بالصفقات. ورد المتهم موضحا أنه كان يثق في المسؤولين وكان يحضر الاجتماعات بحسن نية.

وحينما سئل عن سبب عدم طلبه إعفاءه من رئاسة اللجنة إذا كان يشعر بعدم تأهيله لهذه المسؤولية، أقر المتهم بأنه لم يفكر في ذلك وذكر أنه كان يثق في النظام المعمول به.

وفيما يخص استبعاد شركة “موفيك سميك”، أشار إلى أنها لم تحترم شروط الضمان الاجتماعي، وأنه كان يقتنع برأي رئيس المصلحة الذي كان يتولى الاطلاع على الوثائق، معترفا بعدم تخصصه في المجال.

وعن تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي لفت إلى أن الصفقة كانت تهدف لإتمام أشغال سابقة، نفى المتهم معرفته بهذا الأمر مسبقا، وأكد أنه كان فقط حاضرا لفتح الأظرفة بناء على استدعائه.