محامٍ بمراكش في مواجهة شكايتين بسبب “عبارة دستورية” أثناء المرافعة

حسين العياشي

أفادت مصادر مطّلعة أنّ محامياً بهيئة مراكش يواجه شكايتين رسميتين تقدّم بهما الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وأُحيلتا إلى نظيره بمراكش، وذلك على خلفية ما اعتبرته النيابة العامة بمحكمة سلا “إساءة لفظية” صدرت عن المحامي أثناء مرافعة دفاعية.

تعود فصول القضية إلى إحدى جلسات محاكمة في ملف جنحي تلبسي بمحكمة سلا، حين استخدم المحامي في معرض مرافعته عبارة “الدستور الممنوح”، وهو بصدد توضيح مبدأ سمو المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب على التشريعات الوطنية، كما نص على ذلك ديباجة الدستور. غير أن النيابة العامة اعتبرت هذه العبارة مسيئة وغير لائقة في سياق المرافعة، فحررت محضراً غيابياً ضد المعني بالأمر، أعقبه توجيه شكايتين رسميتين في الموضوع.

وفي المقابل، أوضحت مصادر من هيئة المحامين بمراكش أن الهيئة، بعد تلقيها مراسلة من النيابة العامة بهذا الخصوص، درست القضية ولم ترَ موجباً لاتخاذ أي إجراء تأديبي في حق المحامي، معتبرة أن ما ورد في مداخلته يندرج ضمن حرية التعبير المضمونة للمحامين أثناء أداء واجبهم المهني، ما دام ذلك يتم في إطار القانون وأخلاقيات المهنة.

من جانب آخر، عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع المحامي، ودعت إلى صون حصانة الدفاع وضمان حرية المرافعة دون تضييق، معتبرة أن استقلالية الدفاع ركيزة أساسية لضمان العدالة وحماية حقوق المتقاضين.