محدودية المناصب تزيد أزمة البطالة لدى الأشخاص في وضعية إعاقة

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أصدرت الجهات المختصة مؤخرا اللوائح النهائية للمترشحين الذين سيشاركون في المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، المقررة الأحد المقبل، حيث تجاوز عدد المقبولين 2000 مترشح يتنافسون على 200 منصب فقط موزعة على عدة قطاعات حكومية.

هذا الفارق الشاسع بين أعداد المتقدمين وفرص التوظيف المتاحة يعكس بوضوح معاناة هذه الفئة من البطالة المستمرة، على الرغم من النص القانوني الذي يضمن تخصيص 7% من الوظائف العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة، ما يجعل الوصول إلى فرصة العمل تحديا صعبا ومصادفة نادرة بالنسبة لكثيرين منهم.

ورغم أن الجهات المنظمة تؤكد على معيار الكفاءة في الانتقاء، إلا أن الواقع يكشف عن مفارقة صعبة؛ فغياب فرص كافية في سوق الشغل يجعل الوظيفة العمومية المسار الوحيد المتاح، ما يعمق هشاشة هذه الفئة ويحد من مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور.

ويتكرر سنويا المشهد نفسه، حيث يزداد عدد خريجي الأشخاص في وضعية إعاقة بينما تظل المناصب المتاحة محدودة، ما يزيد من حدة التنافس ويضاعف الضغط النفسي والاجتماعي على المترشحين.

ويشير الكثير من المتابعين إلى أن الوضع يزداد تعقيدا بسبب عدم التفعيل الكامل لنسبة 7% المخصصة لهذه الفئة، وهو ما يضعف أثر المباراة الموحدة ويجعلها مجرد خطوة رمزية، بدلا من أن تكون أداة حقيقية لدمج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل العمومي.

كما تواجه هذه الفئة صعوبات إضافية في القطاع الخاص، حيث تظل فرص العمل محدودة بسبب الإكراهات البنيوية وعدم توفر التسهيلات الملائمة لاندماجهم.

العديد من المترشحين اضطروا لتكرار المحاولة عدة مرات، أحيانا خمس أو ست مرات، دون نجاح، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها هذه الفئة حتى ضمن المباريات المفترض أنها مخصصة لضمان تكافؤ الفرص.

وبالرغم من أن هذه المناصب المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة تأتي ضمن الإطار السنوي للوظيفة العمومية، فإن العدد الحالي، مقارنة مع حجم المتقدمين، يبقى غير كاف، ما يبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في آليات التوظيف وتوسيع عدد المناصب المالية لهذه الفئة، إلى جانب التفعيل الفعلي لنسبة 7% المنصوص عليها قانونيا، لضمان إدماج حقيقي ومتكافئ للأشخاص في وضعية إعاقة داخل سوق الشغل الوطني.