محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحدد موعد محاكمة محمد مبديع في قضايا الفساد المالي

أعلن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، عن تحديد يوم الخميس المقبل 27 يونيو لانطلاق أولى جلسات محاكمة محمد مبديع، الوزير والنائب البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، الذي يواجه تهماً تتعلق بالفساد المالي.

ومن المقرر أن تجرى المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال، برئاسة القاضي علي الطرشي.

يُذكر أن مبديع، المحتجز حاليًا في سجن “عكاشة”، يواجه اتهامات خطيرة تشمل تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الرشوة، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، إلى جانب سبعة متهمين آخرين.

وجاءت إحالة مبديع إلى القضاء عقب التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على شكوى من الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي اتهمته بارتكاب تجاوزات مالية وإدارية خلال فترة إدارته لبلدية الفقيه بنصالح.

وأشارت شكوى الجمعية إلى وجود “تبديد لأموال عمومية، اغتناء غير مشروع، خروقات في قانون الصفقات العمومية، تلاعبات في الصفقات، تضخيم قيمة الفواتير، وسداد مستحقات لأعمال لم تُنفذ، وتوجيه بعض الصفقات لشركات ومكاتب دراسات محددة”.