محكمة الاستئناف بالرباط تقضي بسجن محمد زيان بتهمة تبديد أموال عمومية
أدانت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم السبت، الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر، محمد زيان، رفقة شخصين آخرين، بالسجن النافذ بتهمة تبديد أموال عمومية كانت مخصصة للحزب في عام 2015.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات على محمد زيان، الذي يقضي حاليًا عقوبة ثلاث سنوات في سجن العرجات بتهمة أخرى. كما أصدرت المحكمة نفس الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على رشيد بوروة، فيما حُكم على شخص ثالث بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ.
يأتي هذا الحكم بعد جلسات قضائية مكثفة، حيث واجه المتهمون اتهامات خطيرة تتعلق بإساءة استخدام الأموال العامة المخصصة للحزب. واعتبرت المحكمة الأدلة المقدمة كافية لإثبات التهم الموجهة إليهم، مما أدى إلى صدور هذه الأحكام الصارمة.
وقد أثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، نظرًا لمكانة زيان السابقة كأمين عام لحزب سياسي، وللجدل المحيط بالاتهامات الموجهة إليه. وتعكس هذه الأحكام الجهود المبذولة لتعزيز النزاهة والشفافية في الحياة السياسية المغربية، وللحد من الفساد وسوء استخدام الأموال العامة.
يجدر بالذكر أن هذه الأحكام قد تفتح الباب أمام مزيد من التحقيقات والمراجعات المالية داخل الأحزاب السياسية، لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية في إدارة الموارد المالية.
