الملك محمد السادس يستقبل مبعوثًا سعوديًا يحمل رسالة من خادم الحرمين الشريفين

حسين العياشي

في سياق يعكس متانة العلاقات المغربية السعودية، وعمق التشاور بين قيادتي البلدين، استقبل الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، الذي سلم لجلالته رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

الاستقبال الملكي، الذي يأتي في ظرفية إقليمية ودولية دقيقة، حمل دلالات سياسية واقتصادية واضحة، تؤكد مكانة المغرب كشريك استراتيجي للمملكة العربية السعودية في المنطقة المغاربية والإفريقية. الرسالة الملكية السعودية، بحسب ما أورده بلاغ الديوان الملكي، تجسد متانة الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع قائدي البلدين، وتؤكد الرغبة المشتركة في مواصلة تنسيق المواقف وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

الزيارة لم تقتصر على الطابع البروتوكولي، بل تزامنت مع تحركات اقتصادية مهمة في العاصمة الرباط، حيث أجرى وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، مباحثات مع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، توجت بتوقيع اتفاق وُصف بـ«التاريخي» لتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكتين.

ويهدف هذا الاتفاق، كما صرح الفالح للصحافة، إلى ترسيخ الثقة بين المستثمرين في البلدين، وخلق بيئة قانونية وآمنة لتشجيع تدفق رؤوس الأموال، فضلاً عن دعم الشراكات الصناعية في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والمناجم والفوسفاط، وهي مجالات تشكل ركيزة للتكامل الاقتصادي بين الرباط والرياض.

ويرى مراقبون أن هذا الحراك الدبلوماسي والاقتصادي يعكس دينامية جديدة في مسار العلاقات المغربية السعودية، خصوصًا في ظل التقارب المتزايد في الرؤى حول قضايا الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة، كما يؤشر على مرحلة جديدة من الاستثمارات المشتركة، تُترجمها اللقاءات المكثفة بين كبار المسؤولين من الجانبين.

ويُذكر أن طائرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كانت قد حطت في مطار مراكش يوم 2 أكتوبر الجاري، في إشارة إضافية إلى دفء العلاقات الثنائية واستمرار التنسيق رفيع المستوى بين المملكتين الشقيقتين.

هكذا، تؤكد الزيارات المتتالية والاتفاقيات الموقعة أن العلاقات المغربية السعودية تدخل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، قوامها الثقة السياسية، والتعاون الاقتصادي، والتكامل في الرؤى تجاه التحديات الإقليمية والدولية.