محمد الغلوسي: المادة 3 من  مشروع المسطرة الجنائية تشكل تراجعاً خطيراً عن مكافحة الفساد

في أعقاب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، والذي يتضمن نص المادة 3 التي تحصر الجهات المخولة لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من تقديم الشكايات في هذا الصدد.

أوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن المكتب الوطني للجمعية سيجتمع يوم الثلاثاء 3 شتنبر لدراسة حيثيات الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة في هذا السياق. مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى تحديد الخطوات اللازمة لمواجهة هذا التوجه الجديد.

وتابع الغلوسي أن المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية ليست مجرد تعديلات إجرائية، بل هي خطوة تهدف إلى تجريد المجتمع المدني من الأدوات القانونية التي تمكنه من مكافحة الفساد والرشوة. وأورد أن الهدف الحقيقي من هذه المادة هو تقليص دور المجتمع المدني في محاربة الفساد وإغلاق أي قنوات يمكن أن تشكل تهديداً لشبكات الفساد والريع.

وأوضح محمد الغلوسي أن هذا التوجه يعكس رغبة واضحة في تعزيز النفوذ المستفيد من الإثراء غير المشروع واستغلال المواقع العامة، مما يشكل في العمق تراجعاً حقوقياً ودستورياً. مشيرا إلى أن المادة المذكورة تمثل محاولة لإغلاق المجال الحقوقي والمدني، وهي تهدف إلى حماية مصالح الفاسدين والتضييق على من يسعى إلى كشف فسادهم.

وأكد أن معركة مكافحة الفساد والرشوة لا تنفصل عن معركة الديمقراطية، وهي معركة تهم كل القوى الحية في المجتمع. وأفاد أن اللوبي المستفيد من الفساد يهدف إلى تطبيع هذا الواقع غير المشروع، واستغلال المؤسسات التشريعية لتأكيد هذا الفساد.

ودعا في هذا الصدد إلى تكاتف وصياغة برنامج نضالي لمواجهة هذا التوجه الذي يسعى إلى ضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية، مبرزا أن المادة 3 من المشروع تشكل انتهاكاً للدستور، وللاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد.

أكد أيضاً أن هذا الإجراء يقيد دور النيابات العامة والشرطة القضائية في التصدي لمخالفات القانون، ويضر بجهود مكافحة الفساد التي نسعى إلى تعزيزها.

وختم الغلوسي مشددا على مواصلة الجهود للدفاع عن حقوق المواطنين ومكافحة الفساد بكل الوسائل المشروعة.