محمد الغلوسي: “لسنا للبيع.. ومعركتنا ضد الفساد لن تتوقف”
حسين العياشي
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المعركة ضد الفساد ونهب المال العام في المغرب هي معركة مستمرة، لا تقبل المساومة ولا التهديدات، مشدداً على أن كل محاولات إخراس الأصوات الحرة والضغط على مناضلي النزاهة ستبوء بالفشل.
الغلوسي، الذي يُعد أحد أبرز وجوه النضال المدني ضد الرشوة والإثراء غير المشروع، أوضح في تدوينة مثقلة بالرسائل السياسية والحقوقية، أن “واهم من يعتقد أننا سنخضع للفساد، أو نرضخ للضغوطات”، موجهاً سهام نقده إلى من وصفهم بـ“لوبيات الفساد الذين يحاولون عبثاً حشر الأصوات الحرة في الزاوية”.
وقال الغلوسي إن “التهديد والوعيد والشكايات الكيدية لن تزيدنا إلا إصراراً على المضي قدماً في نضالنا المشروع من أجل تخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون”، معبّراً عن رفضه القاطع لما أسماه بـ“سياسة تكميم الأفواه وليّ الأذرع”.
في ذات السياق، شدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على أن الحملة التي تستهدفه ليست سوى محاولة مكشوفة لـ”شخصنة المعركة”، وإخراجها عن سياقها الحقيقي، معتبراً أن الأمر لا يخصه وحده، بل يدخل ضمن صراع أوسع بين لوبيات الفساد من جهة، والإرادات الصادقة التي تسعى إلى بناء مغرب نزيه وعادل من جهة أخرى.
الغُلوسي اعتبر أن الظروف الحالية، وما تعرفه البلاد من أزمات وتحديات اجتماعية واقتصادية، تفرض على الدولة وأجهزتها التحرك بصرامة ضد الفساد والمفسدين، مشيراً إلى ضرورة إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، دون تمييز أو انتقائية، ومتابعة المتورطين في قضايا اختلاس وتبديد المال العام.
وفي لهجة لا تخلو من الغضب، أضاف الغلوسي: “لقد أصبح البعض يؤسس لدولة داخل الدولة، واللصوص يتصدرون المشهد ويعطون الدروس في النزاهة، بينما يحاولون تكميم أفواه الشرفاء”، موجهاً نداء واضحاً إلى القضاء المغربي من أجل اتخاذ إجراءات صارمة في حق ناهبي المال العام، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
واختتم الغلوسي بالقول: “نحن مناضلون لنا تاريخ ولم نأت من الفراغ، لن نُشترى أو نُرهب. سنواصل فضح الفساد مهما كلف الثمن، وسنظل رافعين شعارنا: حقوقي وراسي مرفوع.. ما مبيوع ما مشري”.
رسائل الغلوسي، وإن كانت موجّهة بصيغة فردية، إلا أنها تعكس حالة من الاحتقان والقلق المتنامي لدى شريحة واسعة من الفاعلين المدنيين في المغرب، الذين يرون أن معركة مكافحة الفساد دخلت مرحلة دقيقة، تتطلب من الدولة حسمًا واضحًا في مواجهة الفاسدين.
