محمد الغلوسي يدعو لحملة وطنية لمكافحة الإثراء غير المشروع

إعلام تيفي

دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إطلاق حملة وطنية واسعة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع.

كما أشار من جهة ثانية، إلى أن المجتمع المغربي لا يزال يدفع فاتورة باهظة جراء الفساد الذي يستنزف حوالي 50 مليار درهم سنوياً، وهو ما يحرم شريحة واسعة من المواطنين من حقوقهم في التنمية والثروة بشكل يضمن الإنصاف والعدالة، بالمقابل، هناك أفراد استغلوا مناصبهم وسلطاتهم العامة، حسب قوله، لتحقيق مكاسب شخصية وراكموا ثروات ضخمة، مما جعلهم يشكلون خطراً حقيقياً على استقرار مؤسسات الدولة والمجتمع.

وأضاف الغلوسي أن هذه الفئة تحولت إلى شبكات تسعى إلى تقويض القانون والعدالة، مستغلة غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ووجود بيئة مشجعة على الفساد والرشوة.

تأتي هذه المطالب، في إطار التزامات المغرب الدولية، بعد مصادقته وانضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هذه الاتفاقية تفرض على المغرب اتخاذ تدابير تشريعية لتجريم هذا النوع من الفساد، كما نصت عليه المادة 20 من الاتفاقية.