الغلوسي يفجر فضيحة نهب 12 مليار سنتيم من ميزانية مشروع المحطة الطرقية بمراكش
حسين العياشي
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة، في نداء مؤثر ومحمّل برسائل قوية، إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق قضائي شامل في ما وصفه بـ”الفساد الفاضح” الذي طال مشروع المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمدينة مراكش، والذي كلّف خزينة الدولة ما يفوق 12 مليار سنتيم، في إطار البرنامج الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة” الذي رُصد له غلاف مالي ضخم قدره 600 مليار سنتيم.
رغم انتهاء الأشغال بالمحطة منذ حوالي سنتين، إلا أنها لا تزال مغلقة، في ظل رفض المهنيين الانتقال إليها بسبب ما شابها من اختلالات تقنية وقانونية جعلتها غير صالحة للاستغلال، كما أن هذا المشروع، الذي عُرض أمام أنظار الملك محمد السادس، جرى التلاعب به – حسب الغلوسي – من طرف “نخبة منتخبة فاسدة”، استغلت مواقعها في التدبير العمومي من أجل مراكمة الثروة عبر صفقات مشبوهة وشركات وهمية، يديرها مقربون وأسماء في الواجهة تخفي مستفيدين فعليين نافذين.
وبحسب ذات المصدر، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت يوم الإثنين 28 يوليوز 2025، بحجز مجموعة من الوثائق والصفقات والمراسلات المتعلقة بالمحطة، في إطار التحقيقات الجارية.
وقد ظهرت خروقات تشمل تغييرات مشبوهة في التصاميم ومراسلات مفصلة على مقاس جهات معينة، واستغلال عقارات عمومية لإنشاء محطات وقود وفنادق بهدف احتكار مداخيل المسافرين واستغلال حاجتهم.
الغلوسي كشف أن المشروع أصبح “دجاجة تبيض ذهباً” لمجموعة من المنتخبين الفاسدين، الذين لم يتورعوا في تأسيس شركات وهمية، والتلاعب بالمحاضر، وفرض سيطرتهم على المرافق العمومية، وسط صمت مريب من السلطات، واستغلال نفوذهم السياسي والإداري للإفلات من المحاسبة.
كما أشار إلى محاولة أحد المنتخبين تمرير رسالة مفادها أنه “سيتكفل بإسكات الأصوات المزعجة”، في تحدٍّ صارخ لكل دعوات الشفافية والعدالة.
نداء الجمعية المغربية لحماية المال العام، وُجه مباشرة إلى رئيس النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مطالبًا باتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة في مواجهة “لصوص المال العام” دون استثناء أو تمييز، بما يعزز الثقة في القضاء ويُعيد الأمل إلى المواطنين الذين سئموا من رؤية الفاسدين يتمتعون بالثروة والنفوذ والإفلات من العقاب.
وأكد الغلوسي أن الجمعية، إلى جانب قوى مدنية حية، ستشرع بداية شتنبر القادم في تسطير برنامج نضالي واسع لفضح المتورطين ومساءلتهم أمام الرأي العام، ومواصلة معركة محاربة الفساد الذي وصفه بـ”المنظم والناعم”، والذي جعل من مراكش نموذجًا للفوضى في التسيير والتبذير واستغلال النفوذ.
وفي انتظار مخرجات البحث والتحقيقات الجارية، يتطلع الرأي العام المحلي والوطني إلى قرارات جريئة تُعيد الاعتبار للمال العام، وتُسقط شبكات الفساد التي تجرّأت على مشاريع ملكية موجهة أصلاً إلى تحسين البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية.
