محمد حجوي: هدفنا هو تحويل المطالب المجتمعية إلى إجراءات قانونية عملية
زوجال قاسم
أكد الأمين العام للحكومة محمد حجوي، أن الأمانة العامة للحكومة تولي أهمية خاصة لمسألة جودة التشريع ووضوح الرؤية في إعداد النصوص القانونية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز الأمن القانوني وتجويد العمل التشريعي.
وأوضح حجوي، خلال تقديم مشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الهدف من سن القوانين لا يقتصر على إصدارها، بل يتمثل في ضمان أثرها الملموس على أرض الواقع وتحويل المطالب المجتمعية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
وأضاف أن النقاش البرلماني حول الميزانية أبان عن انشغال مشترك بجوهر العملية التشريعية، المتمثل في تحسين جودة النصوص وضمان انسجامها مع المبادئ الدستورية، مشيرا إلى أن الأمانة العامة أعدت “دليل إعداد المساطر التشريعية والتنظيمية” بهدف توجيه القطاعات الحكومية نحو منهجية دقيقة واحترافية في صياغة القوانين وتفادي الارتجال التشريعي.
وأكد المسؤول الحكومي أن تحسين جودة التشريع يتطلب رؤية إصلاحية واضحة وصياغة دقيقة تعكس إرادة المشرع وتنسجم مع المنظومة القانونية الوطنية، مبرزا أن الأمانة العامة تعمل على تكوين الأطر القانونية وتطوير كفاءاتها من خلال برامج تكوين مستمرة.
كما شدد على أن دور الأمانة العامة للحكومة يظل تقنيا لا سياسيا، ويهدف إلى ضمان انسجام مشاريع القوانين والمراسيم مع الدستور والمبادئ العامة للقانون، مبرزا أن المجال التشريعي يمثل فضاء للتعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفي ما يتعلق بالتفاعل بين التشريع والتنظيم، دعا حجوي إلى تفادي الإفراط في الإحالة على النصوص التنظيمية داخل القوانين، مع الحرص على وضوح توزيع الاختصاصات بين السلطتين، مؤكدا في السياق ذاته أن الأمانة العامة للحكومة تواكب بشكل مستمر عملية تحيين النصوص القانونية وإدماج اللغة الأمازيغية في العمل التشريعي.
وأشار إلى أن النصوص الرسمية ستُنشر باللغتين العربية والأمازيغية قبل نهاية سنة 2024، في خطوة ترسخ مبدأ المساواة اللغوية وتعزز الشفافية القانونية.
واختتم حجوي مداخلته بالتأكيد على أن الهدف الأساس للأمانة العامة للحكومة يتمثل في تأطير العمل القانوني وتكريس التعاون المؤسساتي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة بين المواطن والدولة.
