مداخلات علمية بوجدة تؤكد مركزية مبادرة الحكم الذاتي في الحل الأممي

إعلام تيفي

أكد خبراء في العلاقات الدولية، والعلوم السياسية بوجدة، أن قرار مجلس الأمن الأخير حول قضية الصحراء المغربية شكل منعطفا حاسما كرس بشكل نهائي وواقعي مبادرة الحكم الذاتي كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي، وثبت سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية كنقطة انطلاق لأي مسار تفاوضي مستقبلي.

ويأتي هذا اللقاء الأكاديمي، في إطار تثمين المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إثر اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797، الذي جدد التأكيد على دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي كحلّ واقعي وذي مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز استاذ العلوم السياسية زهر الدين الطيبي، أن القرار ولأول مرة في تاريخه، يربط بشكل صريح الحل المقترح بـ “السيادة المغربية”، مشيرا إلى أن عبارة “under Moroccan sovereignty” لم تكن موجودة قط في القرارات السابقة، “وهو ما يجعل من سيادة المغرب نقطة انطلاق لا موضوعا للنقاش”.

وأضاف الطيبي أن القرار أعاد تعريف مفهوم “تقرير المصير” ليصبح جزءا لا يتجزأ من مقترح الحكم الذاتي، حيث بات يستوعب هذا المبدأ ضمن إطار الوحدة الترابية للمملكة، مفرغا إياه من معناه الانفصالي القديم، مشيرا إلى أن “مجلس الأمن اليوم لا يفرض المقترح المغربي رسميا فحسب، بل يعلن بأنه الحل الأكثر واقعية وجدوى، ويؤسس له كمرجعية وحيدة للمفاوضات”.

من جهته، أكد أستاذ العلاقات الدولية خالد شيات أن “الحل النهائي، كيف ما كان، يجب أن يكون تحت سقف وفي إطار مقترح الحكم الذاتي”، مضيفا أن هذا الإطار أصبح يمثل فلسفة ومنهجية واضحة للحل، مشددا في الوقت ذاته، على أنه وضع إطارا منطقيا متلازما لا يمكن الخروج عنه.

ودعا شيات إلى ضرورة تبني استراتيجية مغربية واضحة تقوم على تحديد جدول زمني لا يتجاوز سنتين لإيجاد الحل، والقبول الصريح بكون الجزائر طرفا مباشرا في المفاوضات الثنائية، والاعتراف النهائي وغير القابل للمراجعة بمبادرة الحكم الذاتي.

و أجمع المتدخلون على أن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي، الذي تحقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يتطلب يقظة مستمرة وتعبئة شاملة من أجل تنزيل مقتضياته على أرض الواقع ومواجهة المناورات التي تسعى لعرقلة المسار السلمي والواقعي الذي يرعاه المنتظم الدولي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى