مدارس عمومية ترفض احتضان التلاميذ وتفتح الطريق للمؤسسات الخصوصية
حسين العياشي
وجد عدد من التلاميذ القادمين من مؤسسات التعليم الخصوصي بحي النهضة في أكادير، أنفسهم ممنوعون من الانتقال الى المدرسة العمومية، بعد أن رفضت الإداراة تسجيلهم، رغم توفرهم على كل الوثائق القانونية اللازمة. التبرير المقدم، أسند إلى الاكتظاظ وغياب المقاعد الشاغرة. لكن خلف هذا التبرير البسيط، تطفو أسئلة عميقة حول خلل واضح في التدبير التربوي والتخطيط التعليمي بجهة سوس ماسة.
أولياء الأمور عبّروا عن غضبهم مما اعتبروه تمييزاً غير مبرر، مؤكدين أن التعليم حق يكفله الدستور، وليس امتيازاً تمنحه الإدارة أو تحجبه حسب الظروف. بعضهم لم يُخفِ تخوفه من أن تتحول هذه القرارات إلى آلية غير معلنة لدعم التعليم الخصوصي على حساب المدرسة العمومية، في وقت تعاني فيه الأخيرة أصلاً من نزيف متواصل في الموارد البشرية والبنية التحتية.
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التي يفترض أن تضمن الحق الدستوري في التعليم لكل طفل، لم تتدخل، على حد تعبيرهم، لتقديم أي بدائل أو حلول عملية، تاركة الأسر وأبناءها في مواجهة مصير دراسي مجهول. وضع كهذا لا يكشف فقط قصوراً في التخطيط والموارد، بل يطرح شبهة ارتباطات غير معلنة بمصالح القطاع الخصوصي، الذي يبدو وكأنه المستفيد الأكبر من دفع الأسر مجدداً نحو بواباته.
اليوم، يطالب أولياء الأمور بتدخل فوري وحاسم من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة، لفتح تحقيق جاد في خلفيات رفض تسجيل أبنائهم، وتوضيح ما إذا كان الأمر مجرد خلل في التدبير أم سياسة غير معلنة لدفع الأسر نحو التعليم الخصوصي.
الأسر المتضررة شددت على أن الحلول لا يمكن أن تكون بترك التلاميذ خارج أسوار المدرسة، بل بضمان حقهم الدستوري في التعليم داخل مؤسسات عمومية توفر المساواة وتكافؤ الفرص. بالنسبة للآباء، الصمت لم يعد مقبولاً، والوقت يمر على حساب مستقبل أبنائهم، ما يستدعي قرارات عاجلة تعيد الثقة إلى المدرسة العمومية وتضع حداً لما يعتبرونه إقصاءً غير مبرر.
