مدرسة الملك فهد للترجمة تبعد الميراوي عن الانتقادات وتعتبر خطأها “غير مقصود”
إعلام تيفي
خرجت مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، ليلة أمس الخميس ببلاغ تعتذر فيه عن اعتبارها للأمازيغية لغة أجنبية.
واعتبرت المدرسة أن الخطأ لم يكن مقصودا، وأنه تم تدارك الأمر في حينه، وأنه تم إثر ذلك نشر جذادة في صيغتها الصحيحة برحاب المؤسسة وموقعها الإلكتروني المؤسساتي.
وتقدمت مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة باعتذار “وصفته بالعميق لعموم المغاربة عن هذا الخطأ “غير المقصود”، مؤكدة انخراط المؤسسة بجميع مكوناتها بكل جدية في تكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية عن طريق إدراجها في عرضها التكويني، باتخاذ مبادرة عملية متجسدة في إحداث مسلك جديد في الترجمة التحريرية يعتمد اللغة الأمازيغية.
وجددت المؤسسة المذكورة حرصها على تعبئة كل الإمكانيات المتاحة للانخراط الفعال في تنفيذ أحكام دستور المملكة والمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وانخراطها في المخطط الحكومي المندمج التفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
يذكر أنه تم تداول مذكرة وزارية، صدرت لفائدة الطلبة الراغبين في الالتحاق بسلك الماستر بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة برسم السنة الجامعية 2024/ 2025، وتشرح أهداف التكوين ونظام الدراسة ومدتها والشهادة الممنوحة وأيضا الشروط والإجراءات الخاصة بالترشيح ومواد المباراة وتاريخ المباراة والإعلان عن نتائجها…
وتفاجأ بشأنها عدد من أساتذة المدرسة بوضع اللغة الأمازيغية في خانة اللغات الأجنبية الأولى، بجانب الفرنسية والإسبانية والألمانية والإنجليزية، في مواد المباراة الكتابية، ويتم فيها ترجمة هذه اللغات الأجنبية الأولى بجانب الأمازيغية نحو العربية.
وتمت إثر ذلك الإشارة إلى أن وجود اللغة الأمازيغية في خانة اللغات الأجنبية الأولى “سببه الاعتماد الذي قدمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
بدوره وفي تعليقه على إدراج مدرسة الملك فهد للترجمة اللغة الأمازيغية ضمن اللغات الأجنبية، شدد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، على أن “موضوع الأمازيغية لا نقاش حوله لأنه حسم دستورياً”.
وأفاد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، بأن الأمازيغية هي قضية وطنية حسمت دستورياً، “وحسمها جلالة الملك غير ما مرة في مختلف المناسبات”.
