مديرية أملاك الدولة تقيم عقارات خارج المغرب لإقامة تمثيليات ديبلوماسية (تقرير)
إعلام تيفي
أفاد تقرير مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، برسم سنة 2024، أنه من أجل تعزيز التمثيل الدبلوماسي للمغرب في الخارج، وبهدف توفير شروط استقبال وخلق ظروف عمل البعثات الدبلوماسية وتخفيض كلفة كراء هذه المصالح، قامت مديرية أملاك الدولة، في إطار اللجنة المشتركة المكونة من ممثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وممثلي وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية الميزانية ومديرية أملاك الدولة)، بتقييم 5 عقارات جديدة واقعة خارج التراب الوطني، والتي سيتم اقتناؤها من قبل الدولة (الملك الخاص)، لإقامة تمثيليات دبلوماسية للمملكة.
أما بخصوص عمليات التفويت بالخارج لسنة 2024، فكشف التقرير أنه تم إعداد برنامج يخص تفويت 9 عقارات شاغرة مملوكة للدولة المغربية بالخارج، والتي كانت تضم سابقا مقرات قنصليات وإقامات
وبخصوص الخبرات العقارية المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، أشار التقرير إلى إنجاز 1074 محضرا برسم سنة 2024، من بينها 197 محضرا تخص عقارات تندرج في إطار آليات التمويلات المبتكرة.
كما بلغ عدد الخبرات المنجزة في إطار الدعم التقني 117 خبرة خلال السنة ذاتها، أنجز 81 في المائة منها في إطار اللجنة المكلفة بتقييم المساكن المخصصة للموظفين العسكريين والمدنيين التابعين لإدارة الدفاع الوطني، أما 4 في المائة من مجموع هذه الخبرات، فتم إنجازها في إطار مشاركة المديرية ضمن اللجنة التقنية للخبرة المكلفة بتقييم العقارات التابعة لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، وذلك تطبيقا لأحكام القرار المشترك للوزير الأول ووزير الاقتصاد والمالية الصادر بتاريخ 5 يناير 2009، كما تم تعديله بقرار لاحق بتاريخ 7 أبريل 2010.
وفي ما يتعلق بباقي الخبرات المنجزة في إطار الدعم التقني، أورد التقرير أن نسبة 15 في المائة من هذه العمليات همت طلبات صادرة من مختلف الهيئات الوطنية، خارج إطار مسطرة تقييم عقارات وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، من ضمنها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، فضلا عن سفارات أجنبية معتمدة بالمغرب.
من جهة أخرى، أنجزت مديرية أملاك الدولة 234 خبرة خلال سنة 2024 في إطار الكراءات الإدارية والسكنية، وشملت هذه العمليات تقييم عقارات مخصصة لإيواء بعض المصالح الوزارية ومساكن لفائدة رجال السلطة.
يذكر أن المديرية تقدم دعما تقنيا لفائدة المؤسسات العمومية وبعض الهيئات الأخرى، من خلال تحديد القيمة التجارية أو الكرائية للعقارات موضوع الطلبات المقدمة من طرف هذه الجهات.
