مدير بجماعة بني مطهر في السجن بتهمة تزوير برنامج ملكي لتعويض ضحايا الفيضانات

حسين العياشي

أمر قاضي التحقيق بمحكمة جرادة الابتدائية نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع مدير المصالح بجماعة بني مطهر السجن المحلي بوجدة، بعد الاشتباه في تورطه بتزوير وثائق رسمية متعلقة ببرنامج ملكي لدعم ضحايا فيضانات 2024. المتهم، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يواجه تهماً ثقيلة تتعلق بتزوير مستندات رسمية والاستفادة غير القانونية من مبالغ مالية مخصصة للمتضررين.

مصادر مطلعة، أكدت أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الموظف تقاضى مبالغ مالية مقابل الوثيقة المزورة، رغم أن القوانين تنص على وجوب الحضور الشخصي للمستفيدين من التعويضات. هذه التطورات أثارت جدلاً واسعاً على المستويين المحلي والوطني، حول مدى التزام المسؤولين العموميين بتطبيق القانون وأخلاقيات الوظيفة العمومية، خاصة أن المتهم يجمع بين منصب إداري وسياسي، ويعرف بتقلباته الحزبية السابقة قبل التحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار.

ويتعلق الملف ببرنامج ملكي استثنائي أطلقه الملك محمد السادس لدعم ضحايا الفيضانات التي اجتاحت الجنوب الشرقي للمملكة عام 2024، والتي شملت أقاليم الرشيدية، ميدلت، ورزازات، تنغير، زاكورة، فجيج، جرادة، تارودانت، طاطا، تزنيت، كلميم، وأسا الزاك. وقد خصصت الحكومة دعماً مالياً لإعادة تأهيل 1,121 منزلاً، منها 269 منزلاً انهار كلياً، بحوالي 140 ألف درهم لكل منزل، و852 منزلاً متضرراً جزئياً بقيمة 80 ألف درهم.

ويبقى الملف قيد التحقيق، وسط تساؤلات متصاعدة حول كيفية ضمان الشفافية في توزيع التعويضات المرتبطة بالبرامج الملكية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز الحكامة ومحاربة الفساد في المؤسسات العمومية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين دون استغلال أو تلاعب.