مدينة فاس ليست بخير.. علي لقصب يكشف ل”إعلام تيفي” أعطاب التسيير الجماعي وملف العمال العرضيين

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

كشف علي لقصب، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمقاطعة جنان الورد، عن اختلالات عميقة تطبع تدبير الشأن المحلي بمدينة فاس، خاصة في ما يتعلق بملف العمال العرضيين والمرافق الجماعية، منتقدا ما وصفه بالتعتيم والارتجالية في التسيير.

وأوضح لقصب، ل”إعلام تيفي”، أن عدد العمال العرضيين وصل إلى حوالي 1035 شخصا، دون معرفة الشروط والمعايير التي تم اعتمادها في عملية التوظيف، مشيرا إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن جزءا كبيرا من هؤلاء ينتمون إلى أحزاب الأغلبية أو سبق أن ترشحوا في لوائحها الانتخابية.

وأضاف أن بعضهم يعتبر من فئة الأشباح، يتقاضون أجورا دون القيام بأي مهام حقيقية، منتقدا ما اعتبره رفضا من رئيس المجلس لتمكين الأعضاء من اللائحة الرسمية لهؤلاء العمال رغم المطالبات المتكررة باسم الشفافية وحق الحصول على المعلومة.

وفي ما يتعلق بتثمين موارد الجماعة، شدد لقصب على أن المدينة تتوفر على إمكانيات مالية كبيرة غير مستغلة بالشكل الأمثل، لافتا إلى أن الأسواق الجماعية والساحات العمومية ورسوم الاحتلال المؤقت للملك العام ومواقف السيارات وسوق السمك والخضر والفواكه والجلود، كلها مرافق يمكن أن تشكل موردا ماليا مهما للجماعة، لو تم تدبيرها بعقلانية وفعالية.

وانتقد القيادي في صفوف التقدم والاشتراكية الارتجال والتخبط الذي يطبع تدبير المرافق الجماعية، معتبرا أن ضعف الحكامة أدى إلى ميزانية هزيلة غير قادرة على النهوض بمدينة فاس أو الاستجابة لحاجيات ساكنتها.

وأكد لقصب أن فريق المعارضة يبذل جهده لتفعيل كل الآليات القانونية المتاحة من أسئلة كتابية وتداول في جدول الأعمال واقتراح حلول عملية، إلا أن غياب التفاعل والإنصاف من قبل الأغلبية يجعل مدينة فاس وساكنتها الخاسر الأكبر.

وأشار إلى أن الهروب الجماعي المتكرر لأعضاء الأغلبية من دورات المجلس دليل واضح على أن مدينة فاس ليست بخير، وأن تدبيرها يحتاج إلى وقفة مسؤولة تعيد الاعتبار للشفافية والمصلحة العامة.