مديونية “لاسامير” موضوع سؤال كتابي وجهته مجموعة “CDT” بمجلس المستشارين إلى نادية فتاح

خديجة بنيس: صحافية متدربة

 وجه المستشار البرلماني خليهن الكرش عن مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل  سؤالا كتابيا، إلى  وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، يستفسرها من خلاله حول موضوع قضية لاسامير، في محاولة للبحث  عن سبل للحد  من حجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية ، ولا سيما في ظل الارتفاع الكبير للفاتورة الطاقية والاثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين وضياع حقوق العمال بالشركة.

وساءل المستشار البرلماني الوزيرة ، حول الإجراءات التي تعتزم اتخاذها من أجل مسائلة ومتابعة كل من يتحمل المسؤولية في التقصير في تبديد المال العام في مديونية شركة لاسامير،  وعن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية  من أجل تشجيع المستثمرين الخواص على اقتناء أصول شركة سامير، أو الإقدام على اقتناء هذه الأصول من قبل الدولة حسب نصوص مدونة التجارة في المغرب.

وأكد خليهن على ضرورة  حماية كل مصالح المغرب المرتبطة بهذه المؤسسة الوطنية، مشيرا إلى أن ديون الشركة تصل إلى حوالي 96 مليار درهم، يمثل فيها المال العام 81 في المائة، وبالتالي فإن  الاستمرار في التفرج على توقيف وتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، سيفضي في النهاية وفق المستشار  إلى تهالك أصول المصفاة وضياع كل قيمتها، ومن ثم إعدام كل فرصة لاسترجاع ولو النزر القليل من الديون العالقة في مديونية شركة سامير.