مذكرات حكومية متكررة… غياب التجديد في التوجيهات الخاصة بقانون المالية

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

أثارت المذكرة التوجيهية الأخيرة التي عممها رئيس الحكومة بشأن إعداد مشروع قانون مالية 2026، نقاشًا واسعًا بعد أن تبيّن أنها لا تختلف كثيرًا عن مذكرة السنة الماضية، باستثناء تغييرات طفيفة شملت التواريخ وبعض الأرقام.

في جانب ترشيد النفقات العمومية، لم تتجاوز التوجيهات ما سبق طرحه من قبل، مثل الدعوة إلى ضبط مصاريف التسيير، وتقليص تكاليف الكراء والتجهيز، وتقييد اقتناء السيارات إلا في حالات الضرورة. أما في ما يتعلق بالاستثمار، فقد أعادت المذكرة نفس التوجهات العامة دون أي إضافات نوعية.

وبالنسبة لقطاعي التعليم والصحة، تم الاكتفاء بتمديد خارطة الطريق الخاصة بالتعليم لتغطي الفترة 2023-2027 بدل 2022-2026، دون مراجعة الأهداف أو الوسائل، كما أعيد التأكيد على “السجل الوطني” ومنظومة الحماية الصحية دون تقديم حصيلة واضحة لنتائجها.

أما على صعيد الأرقام، فقد أشارت الوثيقة إلى ارتفاع طفيف في عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي، من 3.8 مليون أسرة سنة 2025 إلى 4 ملايين سنة 2026، فيما ظلت نسبة النمو المتوقعة ثابتة عند 4.6%، ما أثار تساؤلات حول مدى دقة التقديرات الحكومية وجدية تحديثها.

ويرى مراقبون أن المذكرات التوجيهية، التي يفترض أن تقدم رؤية متجددة للإصلاح المالي، باتت تقتصر على إعادة صياغة نفس التعليمات السنوية، مما يفقدها قيمتها كوثيقة للتخطيط الاقتصادي ويكرس صورة النمطية والجمود في التدبير الحكومي.