مراكش تحتضن الدورة الـ93 للجمعية العامة للأنتربول في حضور قادة الأمن الدوليين
حسين العياشي
افتتحت، اليوم الاثنين، في مدينة مراكش المغربية، أعمال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، بحضور مجموعة من المسؤولين البارزين وقادة الأجهزة الأمنية من مختلف أنحاء العالم. ويعد هذا الحدث الدولي محطة هامة للتباحث حول التحديات الأمنية العالمية وتعزيز التعاون بين الدول في مجال مكافحة الجريمة.
شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات مؤثرة من أبرز الشخصيات المشاركة، حيث ألقى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، كلمة رحب فيها بالحضور وأبرز الدور الحيوي الذي تلعبه المملكة المغربية في تعزيز الأمن العالمي. كما تحدث اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس الأنتربول، عن أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة لمكافحة التهديدات الأمنية المتزايدة في العصر الحديث.
كما حضر هذا الحدث عدد من الوزراء والمسؤولين المغاربة البارزين، من بينهم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. كما شهد الحدث حضور فالديسي أوركيزا، الأمين العام للأنتربول، ومحمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إضافة إلى عدد من المسؤولين القضائيين والممثلين الأمنيين على المستوى الوطني والدولي.
وخلال الجلسة، تم عرض شريط فيديو سلط الضوء على تطور المؤسسة الشرطية المغربية ومصالحها الأمنية، مبرزاً مكانتها المتقدمة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما تم التأكيد على أن اختيار المغرب لاستضافة هذا الحدث يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها المملكة على الساحة الدولية، بفضل قيادتها الحكيمة تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
تعد الجمعية العامة للأنتربول، التي تُعقد سنوياً، أرفع هيئة إدارية للمنظمة، وهي بمثابة ملتقى عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون. تمثل هذه الجمعية فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، فضلاً عن مناقشة أبرز القضايا الأمنية والتوجهات المستقبلية في مجال مكافحة الجريمة. ومن بين القضايا التي ستناقشها هذه الدورة، تبرز المواضيع المتعلقة بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتفكيك مراكز الاحتيال الدولية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الأنتربول على التصدي للتهديدات الأمنية.
ستتناول الدورة أيضاً نتائج المشروع التجريبي “النشرة الفضية” ودعماً لجهود المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية. كما من المتوقع أن تشهد الدورة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة للمنظمة، وتعيين رئيس جديد عند انتهاء مدة الانتداب.
تستمر أعمال الدورة الـ93 للجمعية العامة للأنتربول حتى يوم 27 نوفمبر الجاري، ومن المنتظر أن تفضي إلى اتخاذ عدد من القرارات المهمة التي ستحدد سياسات المنظمة وتوجهاتها المستقبلية، فضلاً عن تخصيص الموارد اللازمة للتعاون الدولي في مجال الأمن.
يُظهر هذا الحدث العالمي المكانة الرفيعة التي تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية، ويعكس في الوقت نفسه الدور البارز الذي تلعبه المملكة في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
