مزور: إدماج الباعة المتجوّلين في القطاع المهيكل سيعزز الموارد الضريبية

حسين العياشي

كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن أن مداخيل الباعة المتجوّلين تتراوح بين 4000 و4200 درهم شهريًا، مشيرًا إلى أن هذه المداخيل تعد بمثابة ضمان اجتماعي لهذه الفئة. في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أكد الوزير على ضرورة إيجاد حلول مناسبة لهذه الفئة التي تحتاج إلى دعم وحماية لضمان استدامة مصدر رزقها.

وأشار مزور إلى أن إحدى أبرز القضايا التي تواجه الباعة المتجوّلين تتمثل في غياب التنظيم، وهو ما يتطلب تدخلًا من الجماعات المحلية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة. وأوضح الوزير أن هذه الفئة بحاجة إلى بيئات تجارية منظمة وآمنة، حيث تفتقر أماكن عملهم الحالية إلى أدنى معايير السلامة، ما يعرضهم لمخاطر قد تؤثر سلبًا على حياتهم المهنية والشخصية.

ولفت الوزير إلى أهمية توفير فضاءات خاصة للبيع تُحسن من ظروف اشتغال هؤلاء الباعة، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا بد أن تتم في إطار حماية المستهلك وتكافؤ الفرص بين مختلف البائعين، سواء كانوا في القطاع المهيكل أو غير المهيكل. وتطرق الوزير إلى نماذج ناجحة في بعض المدن، مثل مدينة العيون، التي أدرجت أماكن مخصصة للباعة الجائلين تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والجماعات المحلية، بما يضمن توفير بيئات عمل مثالية.

وفي سياق آخر، اعترف الوزير بوجود منافسة غير شريفة بين القطاعين المهيكل وغير المهيكل، حتى داخل نفس الشركة. وهذا التنافس، بحسب مزور، يساهم في إعاقة النمو الاقتصادي. وأكد أن إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي يعد من العوامل الأساسية لتعزيز النمو ورفع الموارد الضريبية، مشددًا على ضرورة وضع آليات فعالة لدمج هذا القطاع بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

إن حماية الباعة الجائلين وتنظيم عملهم في بيئات مناسبة هو أمر ضروري لضمان استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يتطلب تعاونًا بين مختلف الأطراف المعنية لضمان تحقيق التوازن بين القطاعين المهيكل وغير المهيكل، بما يخدم المصلحة العامة.