مزور: الاستثمارات الصناعية الأجنبية تضاعفت ثلاث مرات خلال عقد

إعلام تيفي

أفاد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، اليوم الأربعاء 11 يونيو، خلال ندوة وطنية حول الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب تحت شعار: “نحو حكامة ترابية جديدة دامجة” بمجلس المستشارين، أن هناك تطورا مهما في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي، والتي تضاعفت خلال العقد الأخير لتبلغ 16 مليار و500 مليون درهم سنة 2024، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المستوى المسجل سنة 2010.

وأكد مزور أن هذه الأرقام تشكل شاهدا قويا على الثقة العالمية المتنامية في الاقتصاد المغربي وجاذبيته كوجهة استثمارية مفضلة.

وتابع أنه من منطلق الحرص على التوزيع العادل للثروة والتنمية، اهتمت الوزارة بشكل خاص بموضوع العدالة المجالية كأولوية استراتيجية، حيث عملت على توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطار، والتي بلغت 1868 مشروعا منذ 2014 إلى حدود يونيو 2025.

ومكنت هذه الشراكات، حسب المسؤول الحكومي،  من تعبئة استثمارات بما يفوق 378 مليار درهم، والالتزام بخلق ما يناهز 420 ألف منصب شغل مباشر.

وقال إن نجاعة هذا التوجه وفعاليته في تحقيق العدالة المجالية تتجلى في أن الجهات الواقعة خارج المحور الاقتصادي التقليدي الرباط-الدار البيضاء-طنجة أضحت تستقطب حوالي 30 في المائة من محفظة المشاريع الصناعية الموقعة، مما يبرهن على التزام المملكة الفعلي بضمان التوزيع المتوازن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن بنك المشاريع الاقتصادية تمكن من استقطاب ما مجموعه 1839 مشروعا صناعيا بمجموع استثمارات تناهز 125 مليار درهم موزعة على كل جهات المملكة، لافتا إلى أنه من المنتظر أن تساهم هذه المشاريع في خلق ما يناهز 180 ألف منصب شغل مباشر.

وربطا بالمشاريع الاقتصادية التي تواكبها اللجنة الوطنية للاستثمارات من خلال تفعيل ميثاق الاستثمار، لفت الوزير إلى أنه تم دعم 191 مشروعا باستثمارات إجمالية بلغت 326 مليار درهم، حيث تشكل المشاريع الصناعية نصف عدد هذه المشاريع، كما يرتقب إحداث 151 ألف منصب شغل.

وأضاف أن المملكة تتوفر على عدة قطاعات صناعية واعدة، من ضمنها قطاع صناعة البطاريات، حيث يمتلك المغرب كل المقومات لبناء سلسلة صناعية متكاملة في هذا المجال تشمل جميع مراحل الإنتاج من المنجم إلى خلية البطاريات إلى صناعة السيارات، ويسعى المغرب لتحقيق هذا التكامل في أقل من خمس سنوات.

وأبرز أن المغرب يتميز بإمكانات فريدة في مجال الهيدروجين الأخضر تؤهله للعب دور محوري في السوق الأوروبية، وهو ما من شأنه فتح الباب لتطوير صناعات جديدة مرتبطة بإنتاج الهيدروجين مثل تصنيع الإلكترولنيكات وأنظمة التخزين والنقل.

وختم مزور مداخلته بأن صناعة تحلية المياه ضمن الاستراتيجيات المستقبلية، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2024، مشددا على أهمية هذه الصناعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى