مسؤول جهوي ل”إعلام تيفي” : “مطالب ساكنة أوربيع مشروعة لكن القانون يعوق الربط بالماء والكهرباء”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد مسؤول داخل مجلس جهة بني ملال خنيفرة، أن المطالب التي رفعها سكان حي أوربيع بمدينة بني ملال خلال مسيرتهم الاحتجاجية أمس مشروعة، مضيفًا أن الحصول على الماء الصالح للشرب والكهرباء حق أساسي لهم، لكن الملف معقد بسبب وضعية الحي القانونية وتصنيفه كسكن عشوائي.

وأوضح المسؤول ل”إعلام تيفي” أن المنطقة تابعة ترابيا لجماعة بني ملال، وبالتالي فإن منح رخص الربط بالماء والكهرباء من اختصاص المجلس البلدي، في حين أن مجلس الجهة لا يتدخل في مثل هذه الحالات الفردية أو الدواوير إلا في إطار اتفاقيات شراكة واسعة النطاق. مؤكدا أن المجلس الجهوي لم يتوصل بأي طلب رسمي أو مراسلة بخصوص هذه القضية.

وكشف المتحدث أن المشكل الأساسي يعود إلى البناء العشوائي الذي يعرفه الحي منذ أكثر من عشرين سنة، حيث بيعت الأراضي بأسعار زهيدة دون تجهيزات أساسية، وتم البناء دون صرف صحي أو احترام معايير التهيئة، مما يصعّب أي عملية إصلاح أو ربط مباشر بالماء والكهرباء.

وأشار إلى أن مجلس الجهة سبق أن تدخل في حالات مشابهة، مثل إعادة تأهيل المجمع السكني بأدوز في جماعة فم العنصر، والذي كلف أزيد من 120 مليون درهم لتوفير البنية التحتية الضرورية. لكنه شدد على أن حل مشكل حي أوربيع يتطلب أولًا إحصاء الساكنة ووضع مخطط لإعادة هيكلة المنطقة جذريًا، وإيجاد مخرج قانوني يمنحهم حقهم في الربط بالماء والكهرباء.

واختتم المسؤول بالقول إن المجلس سيبحث عن صيغة توافقية مع المجلس البلدي والعمالة من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة، مؤكدًا أن استقرار الساكنة أولوية، لكن لا بد من معالجة ظاهرة السكن العشوائي بشكل جذري لتفادي تكرار هذه المشاكل مستقبلاً.