مسيرة عمال “سامير” تعيد إلى الواجهة ملف المصفاة العالقة منذ 2016
حسين العياشي
في مشهد يعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا العمالية والاقتصادية تعقيدًا في المغرب، شهدت مدينة المحمدية بعد زوال الخميس 30 أكتوبر الجاري، مسيرة احتجاجية لعمال وأطر ومتقاعدي شركة “سامير”، استجابةً لدعوة المكتب النقابي الموحد التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. انطلقت الوقفة من أمام بوابة المصفاة قبل أن تتحول إلى مسيرة امتدت نحو الطريق الساحلية، رُفعت خلالها شعارات ولافتات تطالب بإنقاذ الشركة وإعادة تشغيلها، وسط حضور أمني كثيف ومتابعة ميدانية لافتة.
منذ قرار التصفية القضائية في مارس 2016، لم تهدأ الأصوات الداعية إلى إنقاذ المصفاة الوحيدة لتكرير البترول في البلاد. فـ”سامير”، التي كانت لعقود ركيزة أساسية في المنظومة الطاقية المغربية، ما تزال عالقة في دوامة قانونية واقتصادية معقدة، بعدما فشلت محاولات التفويت القضائي في إعادة تشغيلها، في ظل ما يصفه العمال والنقابيون بـ”تجاهل حكومي مريب” إزاء مصير المصفاة ومستخدميها.
المحتجون الذين تحدّوا حرارة الشمس وزمن الانتظار الطويل، حملوا مطالب واضحة: الاستئناف العاجل لنشاط التكرير بمصفاة المحمدية، باعتبارها ضمانة للأمن الطاقي الوطني وحماية لمئات مناصب الشغل، سواء عبر إعادة التشغيل الذاتي أو عبر التفويت بمقاصة الديون لفائدة الدولة أو القطاع الخاص. ويؤكد النقابيون أن استمرار توقف المصفاة لا يهدد فقط العمال والمتقاعدين، بل يكلّف الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، ويحرم البلاد من قدرات استراتيجية في مجال الطاقة.
كما شدد المشاركون على ضرورة إنصاف المأجورين والمتقاعدين الذين يعيشون وضعًا هشًّا منذ عقد من الزمن، بسبب توقف صرف أجورهم وعدم أداء اشتراكاتهم لدى صناديق التقاعد. وطالبوا الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) بإيجاد تسوية تراعي الوضعية الاستثنائية للشركة، من خلال إسقاط فوائد التأخير وتمكين المستخدمين من حقوقهم الاجتماعية كاملة.
بهذا الحراك المتجدد، تعود قضية “سامير” إلى صدارة النقاش العمومي، بين من يرى فيها معركة اجتماعية للدفاع عن لقمة العيش، ومن يعتبرها ورقة استراتيجية تتجاوز البعد المحلي إلى ما هو وطني، في وقت لا تزال فيه أسئلة الأمن الطاقي واستقلال القرار الاقتصادي مطروحة بإلحاح أكثر من أي وقت مضى.
