مشاريع تنموية كبرى بإقليم الناظور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026
زوجال قاسم
يعتزم مشروع قانون المالية لسنة 2026 إطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية المهيكلة بإقليم الناظور، في إطار سياسة حكومية تروم تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، وتعزيز البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ومواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجهة الشرقية.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الحكومة إلى توسيع قاعدة التنمية الترابية لتشمل مختلف الأقاليم، عبر استثمارات موجهة نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما ينسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد، والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق العدالة المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وتتجلى أهم المشاريع الكبرى في إعادة بناء المركز الاستشفائي الإقليمي بالناظور، بكلفة مالية تبلغ 561 مليون درهم، إلى جانب إنجاز الدراسات وعمليات نزع الملكية لمشروع الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط، بتكلفة مالية 733 مليون درهم، من أجل إعداد المشروع السككي عبر اقتناء الأراضي وإجراء الدراسات اللازمة لضمان ربط فعال مع ميناء الناظور-غرب المتوسط.
البنيات التحتية الطرقية والنقل
في مجال البنيات الطرقية، خصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 اعتماداً مالياً أولياً قدره 50 مليون درهم من أصل كلفة إجمالية تبلغ 400 مليون درهم، لتثنية الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين السعيدية والناظور، كما سيم إنجاز الطريق السيار جرسيف-الناظور لمواكبة مشروع ميناء الناظور-غرب -المتوسط.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز انسيابية حركة السير، والرفع من مستوى السلامة الطرقية، وتقليص زمن التنقل بين المراكز الحضرية والاقتصادية بالمنطقة، مما سيساهم في دعم التبادل التجاري والسياحي وتيسير حركة الأشخاص والبضائع.
وفي السياق نفسه، تم إدراج مشروع الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط ضمن الميزانية المبرمجة لسنة 2026، بغلاف مالي يبلغ 300 مليون درهم، حيث سيربط هذا المشروع بين سلوان والميناء الجديد الناظور-غرب المتوسط.
ويعد هذا المشروع من المشاريع المهيكلة ذات البعد الاستراتيجي، إذ يهدف إلى ربط الميناء الجديد بشبكة السكك الحديدية الوطنية، ما من شأنه تعزيز تنافسية الميناء، ودعم دوره كمحور لوجستي واقتصادي رئيسي على مستوى الجهة الشرقية والمملكة ككل.
البحث العلمي وحماية البيئة
وفي الجانب البيئي والعلمي، خصصت الحكومة ميزانية تقدر بـ 6,3 ملايين درهم لفائدة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالناظور، وذلك في إطار دعم قدراته البحثية والتقنية، وتمكينه من تجهيزات ومعدات حديثة تُمكّنه من تطوير الدراسات والرصد البيئي البحري.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الموارد البحرية وضمان استدامتها، باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الأزرق الذي يشكل أحد محاور التنمية المستقبلية.
وفي المجال البيئي أيضاً، رُصد غلاف مالي يناهز 83,3 مليون درهم لمواصلة تنفيذ مشروع حماية بحيرة مارتشيكا من التلوث.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على هذا الفضاء الإيكولوجي المتميز، وصون مكوناته الطبيعية، وتثمين محيطه الاقتصادي والسياحي بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.
التعليم العالي والتكوين
وفي إطار تعزيز العرض الجامعي والبحث العلمي بالمنطقة، خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 اعتماداً قدره 20 مليون درهم، من أصل كلفة إجمالية تبلغ 110 ملايين درهم، لبناء المدرسة العليا للتكنولوجيا بالناظور.
وسيتيح هذا المشروع إحداث مؤسسة جامعية بطاقة استيعابية تصل إلى 3704 مقاعد بيداغوجية، بهدف توسيع آفاق التكوين المهني والعلمي أمام الطلبة، وربط المسار الأكاديمي بالحاجيات الفعلية لسوق الشغل، بما يعزز جاذبية الإقليم كمركز جامعي ناشئ.
البنية القضائية والخدمات الاجتماعية
وفي الجانب المؤسساتي، تمت برمجة بناء المحكمة الابتدائية بالناظور بغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم ضمن ميزانية 2026، في إطار تحسين ظروف استقبال المتقاضين، وتجويد الخدمات القضائية، وتوفير فضاءات ملائمة للعمل القضائي بما يضمن نجاعة الأداء العدلي وتقريب العدالة من المواطنين.
كما ستشمل البنية القضائية أشغال بناء المركز القضائي بميدار، لتحسين مطابقة المباني التي تحتضن امحاكم للمعايير وضمان جودة الخدمة المقدمة للمتقاضين والمرتفقين.
البنية الرياضية والتنمية الشبابية
وفي ما يتعلق بتعزيز البنيات التحتية الرياضية، خصصت الحكومة غلافاً مالياً يبلغ 200 مليون درهم، أي ما يعادل 40 في المائة من الكلفة الإجمالية المقدرة بـ 500 مليون درهم، لبناء المجمع الرياضي بالناظور.
ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء منشأة رياضية حديثة متعددة الوظائف، تستجيب لتطلعات الشباب والرياضيين بالإقليم، وتساهم في تنشيط الحياة الرياضية والاجتماعية، وتعزيز إشعاع المنطقة كوجهة رياضية على الصعيد الجهوي والوطني.
وتعكس هذه المشاريع المبرمجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 الإرادة الحكومية الراسخة في دعم التنمية المندمجة والمستدامة بإقليم الناظور، عبر تدخلات مهيكلة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما تندرج هذه الاستثمارات في إطار الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تحقيق العدالة المجالية، وتقليص الفوارق الترابية، وتثمين مؤهلات الأقاليم المغربية بما يضمن اندماجها الفعلي في مسار التنمية الوطنية الشاملة.
