مشاريع غائبة وتدبير متعثر.. المعارضة تُربك حسابات أخنوش في مجلس أكادير

ل.شفيق- اعلام تيفي

تصاعد الجدل داخل المجلس الجماعي لمدينة أكادير بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها فريق حزب العدالة والتنمية إلى الرئيس الحالي للمجلس، عزيز أخنوش، متهمًا إياه بـ”تضليل الرأي العام” بشأن ما اعتبره “إنجازات وهمية” لا تستند إلى معطيات دقيقة.

وقال الفريق المعارض إن رئيس المجلس يقدم أرقامًا مبالغًا فيها، من بينها الإعلان عن تشييد أربعين ملعبًا للقرب خلال سنة 2024، وهو رقم وصفه الفريق بأنه “غير واقعي”، نظرًا لتجاوزه الطاقة الاستيعابية لمشاريع البنية التحتية الرياضية على مستوى الجهة بأكملها.

وأضاف البلاغ أن المجلس، رغم توفره على ميزانيات ضخمة تم تمويلها أساسًا عبر قروض تتجاوز 200 مليار سنتيم، لم ينجح في تنزيل المشاريع الكبرى الموعودة منذ بداية الولاية الانتدابية. وأشار إلى أن برنامج عمل الجماعة المعتمد سنة 2020 لم يُنفذ سوى جزئيًا، وأن معظم المشاريع إما مؤجلة أو لم تُباشر بعد.

كما لفت فريق العدالة والتنمية إلى ما سماه “ضعف الشفافية في توجيه الصفقات العمومية”، معتبرًا أن التأخر في صرف الاعتمادات المالية وتباطؤ وتيرة الأشغال يعكسان “ارتباكًا واضحًا في التدبير الجماعي”، خاصة في مجالات الطرق والإنارة والمناطق الخضراء والمرافق الثقافية.

من جهة أخرى، انتقد البلاغ ما وصفه بـ”الركوب السياسي” على مشاريع ممولة من جهات ومؤسسات وطنية أخرى، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والوكالة المستقلة المتعددة الخدمات، معتبرًا أن المجلس الحالي يوظف هذه المشاريع لأغراض دعائية وانتخابية أكثر مما يخدم بها مصالح الساكنة.

واتهمت المعارضة رئيس المجلس بالاستفراد باتخاذ القرارات الكبرى وتهميش مكونات المجلس الأخرى، وهو ما اعتبرته منافياً لمبادئ الحكامة التشاركية التي نصّ عليها الدستور.

وفي ختام بيانها، دعت المعارضة السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، إلى فتح تحقيق شامل حول تدبير الجماعة خلال السنوات الأخيرة، بهدف تقييم صرف المال العام وتحديد مكامن القصور والمساءلة عن أوجه الاختلال المحتملة.